المركز العربي الأوروبي يستنكر مداهمة المنظمات الأهلية

أعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بالنرويج عن استيائه الشديد جرّاء اقتحام السلطات المصرية لمقارمكاتب منظمات حقوقية دولية ومحلية بمصر الخميس الماضي؛ حيث صادروا أجهزة كمبيوتر، ووثائق؛ في إطار تحقيق ما يسمى " اتهامات بتلقي تمويل في شكل غير قانوني من الخارج ".

انتقد إيهان جاف - المدير العام للمركز - تصرف السلطات المصرية، والذي عده تصرفًا غير مسؤلًا، وقد يدخل مصر في أزمة دولية؛ حيث إن هذا الفعل يتناقض مع التزامات مصر الدولية، وخاصةً أن مصر من إحدى الدول المنضمة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

كما أعرب " جاف " عن تخوفه من أن يكون الهدف من تلك التحقيقات المزعومة والإجراءات التي تمت؛ هو ضمن حملة مكثفة من قبل الحكومة المصرية لتفكيك وإسكات منظمات المجتمع المدني؛ بسبب انتقاداتها لممارسات ضد حقوق الإنسان، ومطالباتها بإرساء الديمقراطية منذ أحداث ثورة 25 يناير.

أشار " جاف " إلى أنه في حال استمرار السلطات المصرية في انتهاج تلك الممارسات ضد منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في مصر؛ ستكون كافة الخيارات مفتوحة أمام المنظمات الدولية؛ باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي؛ للتدخل من أجل حماية النشطاء الحقوقيين في مصر.

كما طالب السلطات المصرية بالعدول عن تلك الممارسات غير المبررة؛ مع ضمان توفير الحماية اللازمة لنشطاء حقوق الإنسان؛ من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان العالمية لجميع المصريين، وتمكين الشعب المصري من تحقيق تطلعاته بالانتقال الكامل إلى حكومة ديمقراطية، من خلال آليات عادلة وشاملة وشفافة.

ودعا لضرورة تعديل نصوص قانون تنظيم الجمعيات الأهلية في مصر، والتي من شأنها فرض قيود على عمل المنظمات الحقوقية؛ ليتفق مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم، مشيرًا إلى أنه سبق وأن تقدم العديد من المنظمات في مصر بمقترحات لتعديل نصوص هذا القانون؛ إلا أنها لم تلقى اهتمامًا من قبل المسؤولين.