الإمارات ترد على حملة مقاطعة منتجاتها

ذكرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أنه انتشرت مؤخرًا في بعض منصات التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة ومغلوطة حول جودة بعض المنتجات.
وأكدت الهيئة في بيان بصورة قاطعة أن "المنتجات الكهربائية المصنعة والمتداولة المشار إليها غير مناسبة للاستخدام في دولة الإمارات، وأن سبب منعها فني بحت؛ لأن القابس الثنائي (الفيشة) والأحمال الكهربائية مختلفة عن التجهيزات المحلية"، وفقا لصحيفة "البيان".
وأوضحت الهيئة الإماراتية أن "هذه المنتجات سليمة وآمنة وأصلية، وقابلة للاستخدام في بلدان أخرى، متمنية السلامة الدائمة للجميع".
وأوضحت الهيئة أن جميع المنتجات تخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل الذي تتميز به الإمارات والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات ويلبي حقوق المستهلك.
وأشارت إلى أن ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الإمارات تتضمن المنتجات المصنعة لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأجنبية.
ولفتت إلى أن بعض المنتجات تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، وفق المواصفات القياسية المتبعة.
وأكدت "مواصفات" بصورة قاطعة أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الإمارات هي مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية.
وأضافت: "يتم الإشراف على تلك المصانع والترخيص لها بممارسة النشاط في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة".
وقالت الهيئة "إن المواصفات القياسية الإماراتية والأنظمة واللوائح الفنية تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات".
وتابعت: "لا يقتصر ذلك فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض، حتى تصل إلى المستهلك".
وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير أخيرا عن وجود ادعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول بعض المنتجات، وتهيب بالجمهور تحري الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات.
وتابعت: "ننصح المستهلكين بالتفاعل مع جهات الرقابة والضبط عبر القنوات الرسمية للتحقق من الشكاوى".
جدير بالذكر أن هاشتاج تحت اسم "مقاطعة المنتجات الإماراتية" أطلق من قبل منصات قطرية ولجان إلكترونية لاستهداف دولة الإمارات في ظل النمو التجاري لصادراتها غير النفطية.