"مواصفات": زيادة المزارع العضوية الاماراتية بواقع 1.8 مليون متر مربع

سجلت بيانات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ارتفاعاً واضحاً في عدد منتجات المزارع العضوية من 1240 منتجاً في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2356 منتجاً حتى شهر أبريل الجاري بزيادة 53 %.
وارتبطت بهذه الزيادة في المنتجات زيادة مماثلة في مساحات المزارع العضوية الإماراتية بواقع 1.8 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها تنتج نحو 1116 منتجاً عضوياً جديداً في أسواق الدولة تتضمن الخضراوات والفواكه والتمور وصولاً إلى مزارع إنتاج للحوم والدواجن وبيض المائدة وغيرها بحسب سعادة عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
واعتبر المعيني أن المنتجات العضوية تنطوي على فرصة مثالية لتنويع الاستثمارات الوطنية في القطاع الزراعي والإنتاجي وتدعم "مواصفات" هذا التوجه من خلال إصدار شهادات المطابقة للمزارع العضوية لتؤهل هذه المنتجات للتصدير خارج الدولة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين الإماراتيين بما ينعكس بصورة إيجابية على دعم المنتجات الوطنية وتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية.
ونوه بأن شهادات المطابقة التي تصدر عن الهيئة للمزارع العضوية علاوة على دعمها المباشر للمزارعين المواطنين فإنها كذلك تخدم مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 وتساعد الشركات الوطنية على رفع مستوى جودة منتجاتها وبالتالي ضمان تسهيل نفاذ هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية لاسيما إذا ما حصل هذا المنتج على شهادة "عضوي" من الهيئة.
وقال المعيني إن المنتجات العضوية تشهد اهتماماً لافتاً من قبل المستهلكين وتحظى برواج في الأسواق المحلية والخليجية والإقليمية لاقتناع المستهلكين بأن المنتج العضوي آمن على صحته لخلو مراحل إنتاجه من أية مواد أو أسمدة أو مبيدات أو إضافات كيميائية غير طبيعية ووضعت "مواصفات" من أجل ذلك مجموعة من الضوابط لهذه المنتجات تستند إلى أعلى المعايير العالمية في زراعة وتجهيز وإنتاج الأغذية.
وتمنح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" علامة "عضوي" ضمن ما يسمى شهادة مطابقة للمزرعة تفيد بأن منتجاتها مطابقة لمعايير المنتجات العضوية حسب برنامج تقييم المطابقة الاماراتي "ECAS" الذي يؤكد مطابقتها للمتطلبات الفنية الواردة في القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2012.
وشرح سعادته أن هذه الشروط المعتمدة في الدولة تتعلق بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية وتسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري ينتج أو يصنّع أو يسوّق المدخلات والمنتجات العضوية كما تتناول الإجراءات كذلك عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية فضلاً عن شراء وبيع وتخزين ونقل وعرض المدخلات والمنتجات العضوية بآية وسيلة من وسائل النقل.
وتدعم حكومة دولة الإمارات المشروعات الصديقة للبيئة والتي تنسجم مع مفاهيم الاستدامة وانطلاقاً من أن الزراعة العضوية تعد بمثابة نظام متكامل يستهدف استدامة الإنتاج الزراعي والموارد البيئية والمحافظة على صحة الإنسان وتنسق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز هذا الملف ضمن إطار تكاملي بين الجهات الحكومية في الدولة.
وقال سعادته إن الهيئة تدعم المواطنين من أصحاب المزراع العضوية من خلال منحهم شهادات المطابقة لمنتجات مزارعهم حسب برنامج تقييم المطابقة الإماراتي الذي تديره الهيئة والذي يمنح منتجاتهم الأفضلية لكي تكون مطابقة للمتطلبات الفنية للمنتجات الزراعية العضوية.
ويسهل ذلك على المزارعين فرصة تسويق المنتج محلياً وإقليمياً ويرفع من ثقة المستهلكين في هذه المنتجات، مشيراً سعادته إلى أن تزايد المنتجات العضوية في أسواق الإمارات يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة ويحافظ على الموارد المائية ويزيد الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.
وبحصول المزارعين على شهادة "عضوي" فإنهم بذلك يستطيعون تعريف المستهلكين بجودة منتجات مزارعهم، بصورة مضمونة من السلطة الاتحادية المعنية المتمثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" كما يشترط في مدخلات الإنتاج العضوي حسب المواصفة القياسية الإماراتية أن تكون جميع البذور والأجزاء المستخدمة في الإكثار منتجه من وحدات إنتاج حاصلة عليها في موسم نمو واحد بالنسبة للمحاصيل الحولية وموسم نمو بالنسبة للمحاصيل المستديمة.
كذلك فإنه عند إدخال أصناف جديدة أو عدم توافر البذور العضوية يمكن استخدام البذور العادية بعد أخذ موافقة من وزارة التغير المناخي والبيئة /إذن استخدام بذور/ تقاوي/ ويجب أن تكون هذه البذور أو مواد التكاثر الأخرى غير معامله كيماويا كما أن الوزارة لديها دليل للتفتيش على المنتجات العضوية المعروضة في منافذ البيع المختلفة.
وأصدرت "مواصفات" قبل أعوام المواصفة القياسية الإماراتية المعروفة ب"دليل إنتاج الأغذية العضوية وتصنيفها وتسويقها ووضع البيانات على عبواتها" وهي مواصفة إلزامية تتضمن ما يجب أن تكون عليه هذه المنتجات قبل وصولها إلى المستهلك في الأسواق وأتاحتها الهيئة لكل الجهات المعنية /مزارعين وموردين وأجهزة رقابية/ وهي تعتبر من أهم المواصفات القياسية الغذائية في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي كما أن الحصول عليها يسهل للمزارعين تسويق منتجاتهم في أسواق الدولة ويرفع ثقة المستهلكين في هذه المنتجات.