"مواصفات" و"اقتصادية دبي " ينفذان إجراءات مشتركة لمراقبة أسواق الإمارة

بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي تنفيذ الإجراءات المشتركة لمراقبة الأسواق ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار لحماية المستهلك من خلال مسح أسواق الإمارة الخاص بالمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة والنظام الوطني للقياس تحقيقا لرؤية الدولة الرامية لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021.
وقال سعادة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " بالوكالةأن خبراء من "مواصفات " نفذوا المرحلة الأولى للتدريب الفني العملي الميداني لمجموعة من مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتدريبهم على التحقق من جودة الأجهزة الكهربائية المنزلية و منتجات زيوت التزييت و الديزل المتداولة بأسواق دبي وخلوها من منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الالزامية الاماراتية بهدف جعل الأسواق مثالية من حيث الجودة والأداء.
وأكد أن هذه الخطوة التي تمت بنجاح جاءت في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين "مواصفات " ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي التي خولت الهيئة بموجبها الدائرة للقيام بممارسة نشاطات الرقابة على المنشآت التجارية ومنتجاتها للتأكد من التزامها بالحصول على شهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة ورفع تقارير للهيئة بنتيجة الحملات التفتيشية وتطوير برامج توعوية للتجار لإعلامهم بأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة في الإمارات وتوعية المستهلكين بجدوى وأهمية المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تشمل عمليات مسح أسواق إمارة دبي وشهادات وعلامات المطابقة لجميع المنتجات المقيدة بالهيئة بالمجالات المختلفة.
وقال سعادته أن هذه الخطوات تأتي في اطار الاستراتيجية المشتركة للهيئة والدائرة لتعزيز الدور الرقابي وضمان الشفافية والحيادية في الإجراءات وحماية حقوق المستهلكين لدفع الحركة الاقتصادية في إمارة دبي ودولة الإمارات بصفة عامة للأمام حيث تساهم الشراكة بين الجانبين في الارتقاء بعمليات الرقابة وتوفير بيئة اقتصادية تعمل وفق منظومة وإستراتيجية واضحة لعمليات البيع والشراء من خلال الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية ومنتجاتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة والصادرة بها قرارات من مجلس الوزراء والتعاون في وضع وتطوير مواصفات قياسية للمنتجات المهمة للمستهلك والقيام بمبادرات توعية مشتركة للتجار والمستهلكين.
وأكد أن الإتفاقية المبرمة بين " مواصفات " ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي تتيح الفرصة لتعزيز العمل والتعاون والتكامل مع كافة الدوائر الحكومية والقطاع الخاص من خلال إظهار أهمية هذه الاتفاقيات لحماية المستهلكين من المنتجات رديئة الجودة في الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وتأهيلها للدخول إلى ميادين المنافسة العالمية بفضل وجود الاعترافات العالمية بالشهادات الصادرة من قبل الهيئة.
من جانبه قال عبد الله المعيني مدير إدارة شئون المطابقة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أنه خلال مرحلة التدريب الفني الميداني قامت ادارة المطابقة بالهيئة بإجراء تدريب عملي ميداني لمفتشي الدائرة على كيفية التحقق من جودة الأجهزة الكهربائية المنزلية و منتجات زيوت التزييت و الديزل المتداولة بأسواق دبي واكتشاف المنتجات الغير مطابقة للمواصفات القياسية الالزامية الاماراتية من خلال تنفيذ حملات مشتركة لعدد من منافذ البيع والمحال التجارية بأسواق دبي موضحا أنه تم بدء التدريب بشرح نظري لإجراءات التحقق من جودة الأجهزة الكهربائية المنزلية و منتجات زيوت التزييت و الديزل بكامل بنودها وكيفية اتخاذ القرار من قبل المفتشين لكل اختبار من اختبارات عملية التحقق ثم تم اجراء التحقق العملي لتلك المنتجات من قبل المدربين ليبدأ بعدها المتدربين جميعهم بإجراء التحقق العملي بالتتالي ولعدة مرات مغطياً الاجراء من البداية وحتى عملية اصدار شهادات المطابقة ووضع بطاقات البيان على الأجهزة.
وأكد أن مرحلة التدريب الفني الميداني تمت من خلال التعاون المشترك بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتكثيف جهودهما لمراقبة الأسواق ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار لحماية المستهلك من خلال مسح الأسواق الخاص بالمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة تحقيقا لرؤية الدولة الرامية لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021 .
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعا تنسيقية بين الهيئة والدائرة كما سبق مرحلة التدريب الفني الميداني عقد ورشة عمل أشرف عليها خبراء الهيئة للتعريف بالمواصفات القياسية الالزامية الاماراتية للمنتجات الالزامية وسبل التحقق من توافرها شارك فيها مجموعة من الموظفين و المفتشين بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي وتم خلالها التعريف بالهيئة عموما والمواصفات القياسية الإماراتية خصوصا وإجراء تطبيقات عمليه لتوضيح اليات التحقق التي تتم استنادا للممارسات الدولية المتطورة في هذا المجال.
وأكد أن هذه الخطوات تهدف لتعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين "مواصفات " ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي للمساهمة في رفع مستويات الأداء في القطاعين الحكومي والخاص وتطوير التعاون القائم بين الجانبين والعمل المشترك لتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات.