دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي تطلقان "جائزة بريق للتميز"

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبلدية دبي مذكرة تفاهم لإطلاق "جائزة بريق للتميز" في مجال تطبيق أفضل الممارسات وتقديم خدمات متميزة في قطاع الذهب والمجوهرات، وذلك ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة الذي تنظمه سنوياً إدارة تميز قطاع الأعمال في اقتصادية دبي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور برنامج دبي للخدمة المتميزة وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات في مجال تجارة الذهب والمجوهرات، مما يقدم تجربة ممتعة والمزيد من الرقي في رضا العملاء، وبالتالي دعم الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي.
قام كل من علي إبراهيم، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية؛ والمهندس سالم محمد بن مسمار، مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، بتوقيع مذكرة التفاهم التي تؤكد سعي إدارة تميز قطاع الأعمال في الدائرة وإدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي نحو توطيد الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التميز.
دبي
دبي
يقوم مختبر دبي المركزي في البلدية على تقييم المنتجات وإجراء الفحوصات والدراسات وتطوير المواصفات وضبط المقاييس للمساهمة في حماية المستهلك وتحقيق رضا المتعاملين. كما تقوم وحدة التفتيش في المختبر بالتفتيش على محلات بيع الذهب المجوهرات في دبي للتحقق من صحة بيانات الدمغه. ستعمل إدارة تميز قطاع الأعمال في الدائرة بالتعاون مع إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي على التأكد من تطبيق أفضل الممارسات وتقديم خدمات متميزة في قطاع الذهب والمجوهرات. ويتعين على محلات الذهب والمجوهرات الحصول على عضوية برنامج دبي للخدمة المتميزة قبل الترشح للفوز بجائزة بريق للتميز.
وبهذه المناسبة، قال علي إبراهيم: "تعتبر جائزة بريق للتميز علامة بارزة تضاف على قائمة برنامج دبي للخدمة المتميزة، وهي تمثل ثمرة جهود مشتركة مع بلدية دبي، حيث نسعى إلى تعزيز مكانة الجائزة واستمرارية نموها بحيث تمثل مرجعاً معتمداً لكافة محلات الذهب والمجوهرات ووسيلة لتحسين الأداء والإنتاجية والخدمات المقدمة للعملاء على مستوى إمارة دبي. وتعزز جائزة بريق للتميز النتائج التاريخية لإدارة تميز قطاع الأعمال في مجال الجودة والتنمية البشرية من خلال جائزة دبي للجودة وجائزة دبي للتنمية البشرية وبرنامج دبي للخدمة المتميزة".
وقال محمد بوشنين، مدير تنفيذي لقطاع الجودة والتميز المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية: "ستنظم الدائرة بالتعاون مع بلدية دبي سلسلة من البرامج التدريبية والتوعوية للشركات الخاصة وأصحاب المحلات التجارية من الذهب والمجوهرات حول سبل تقديم أعلى معايير الجودة والخدمة المتميزة للعملاء. ونحن واثقون بأن تعاوننا مع بلدية دبي سيكون له الأثر الإيجابي في تطبيق أفضل المعايير في قطاع الذهب والمجوهرات".
ومن جانبه ذكر المهندس سالم بن مسمار أن شهادة بريق أو "نظام منح الشهادات للنشاط المميز لتجارة الذهب والمجوهرات" تعد ميزة رسمية تمنح من بلدية دبي لمحلات الذهب والمجوهرات وذلك بعد تحقيقهم لمتطلبات معايير بلدية دبي لأفضل الممارسات في تجارة وبيع الذهب والمجوهرات من خلال تقديم خدمات متميزة للعملاء وتحقيق رضاهم وتوفير الثقة للمنتج من قبل المستهلكين وتعزيز قيمته الشرائية. ويحق لمحلات الذهب والمجوهرات المرخصة بشهادة بريق عرض علامة / شهادة المطابقة لمختبر دبي المركزي في محلاتهم واستخدامها في عروضهم الترويجية والإعلانية.
وقال مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة إن "بريق" نظام خاص لمزاولة النشاط المتميز لتجارة المجوهرات وقد أطلق عليه اسم "بريق" لما يعنيه هذا الاسم من جمال مادي ومعنوي عند ارتباطه بالمجوهرات. وأكد أن معايير نظام "بريق" تحقق للمتعامل نوعية متميزة من قطع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. ونوه إلى أن شهادات المطابقة التي يتم إصدارها لمحلات بيع المجوهرات صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد، كما يتم منح هذه المحلات علامة شهادة المطابقة والذي يمكنها عرضه وكذلك استخدامه في حملاتها الإعلانية حيث يعتبر هذا النظام وسيلة من وسائل التسويق لمحلات المجوهرات الحاصلة على شهادات المطابقة مما يساهم في تشجيع الحركة التجارية والاقتصاد الوطني.
وأضافت المهندسة حواء بستكي، مديرة إدارة مختبر دبي المركزي، أن طلب الحصول على شهادة نظام "بريق" يستوجب تحقيق متطلبات أهمها الالتزام بالتشريعات المحلية والقوانين الاتحادية والكفاءة الشخصية والبيئة المناسبة واستخدام البطاقات اللازمة لتعريف المجوهرات. وأوضحت أنه من الممكن لجميع محلات المجوهرات المرخصة في إمارة دبي الاشتراك في هذا النظام من خلال تقديم الطلبات لإدارة مختبر دبي المركزي للحصول على شهادة المطابقة، وذلك في حال توفر جميع المتطلبات لديها، على أن يكون كل طلب مقدم خاصاً بفرع معين أو موقع واحد، حيث تقوم إدارة مختبر دبي المركزي باستلام الطلبات المستوفاة لكافة المعلومات والوثائق المطلوبة، ويتم إرسال فريق فني من المقيمين للتدقيق على مدى التزام المحل المذكور بمعايير ومتطلبات النظام ومنحه شهادة مطابقة إذا كانت نتائج التقييم إيجابية.
وأضافت بأنه للتأكد من استمرارية التزام المحلات الممنوح لها الشهادة بمعايير النظام ستقوم إدارة مختبر دبي المركزي بزيارات تفتيشية دورية على محلات المجوهرات حيث سيتم سحب شهادة المطابقة أو إلغاء الاشتراك إذا ما تبين مخالفة المحل للمعايير المطلوبة.
وتشمل قائمة المعايير التي تم تحديدها في النظام والتي يفترض الالتزام بها من قبل محلات المجوهرات الراغبة في المشاركة: التزام هذه المحلات بلوائح وأنظمة البلدية المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأن يتوفر لدى موظفي محلات المجوهرات معرفة كافية بمتطلبات القانون الاتحادي ولوائح البلدية وكذلك أن يكون لديهم إلمام بالمنتجات التي يقومون ببيعها، وأن تتوفر لدى محلات المجوهرات إضاءة مناسبة، وأن يتوفر مع كل منتج بطاقة تشمل المعلومات الضرورية، وأن يكون لديها تأمين مناسب بالإضافة إلى ترتيبات أمنية مثل أجهزة إنذار أو كاميرات مراقبة، وأن يتوفر نظام لحفظ الوثائق والمستندات وأوراق البيانات مع إمكانية استرجاع هذه الوثائق بسهولة، وأن يتوفر لدى محلات المجوهرات نظام لضبط جودة المنتجات من حيث استخدام الموازيين المعايرة وفحص منتجاتها لدى أحد المختبرات وكذلك دمغ المعادن الثمينة، وأن تتوفر لدى محلات المجوهرات أنظمة تتعلق بترتيبات كفالة المنتجات وكذلك حل شكاوى المستهلكين بطريقة عادلة تكفل حقهم.