"مواصفات" الإماراتية تطبق النظام للرقابة على مستحضرات التجميل

بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"مواصفات" التطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور وذلك للتأكد من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات القياسية الإماراتية.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة "مواصفات" في الدورة ال 20 لمعرض "عالم الجمال في الشرق الأوسط 2015 " الذي تنطلق فعالياته يوم الثلاثاء المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة " مواصفات" وبمشاركة نحو ألف و300 عارض محلي وإقليمي ودولي.
وقال سعادة عبدالله المعيني مدير عام "مواصفات" بالإنابة إن الهيئة أصدرت نحو 600 شهادة مطابقة لمنتجات وأدوات الزينة ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
وأشار إلى أن "النظام الإماراتي للرقابة على العطور" الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دخل حيز التنفيذ في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة حيث يحظر تداول أي منتجات بقطاع العطور بأسواق الدولة إلا إذا كانت متوافقة مع النظام.
وأضاف أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق النظام حيث انتهت المهلة التي منحها قرار مجلس الوزراء الموقر لمنتجي وتجار وموردي وموزعي منتجات العطور لتوفيق أوضاعهم وبدأ التطبيق الإلزامي لجميع البنود والاشتراطات والمعايير الواردة في "النظام الإماراتي للرقابة على العطور".
وأشار إلى أنه بناء على النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال وضعت الهيئة مواصفة خاصة بمتطلبات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال تهدف إلى وضع معايير لمستحضرات التجميل الحلال في أسواق الدولة وأن يتم إدراج هذه المواصفة ضمن قائمة المواصفات القياسية المعتمدة في النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال يتم من خلالها التأكد من استيفاء المنتجات الخاضعة لها ومطابقتها لمتطلبات الحلال في الشريعة الإسلامية وللمتطلبات الصحية والفنية المطلوبة في المواصفات القياسية المعتمدة قبل تسجيلها في الهيئة والتصريح بتداولها في الدولة.
وأضاف أن "مواصفات" بادرت بوضع مشروع المواصفة القياسية الإماراتية استنادا لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية وعممته على الجهات المعنية في الدولة للدراسة وإبداء الرأي والملاحظات لضمان توافقها مع مرئيات ومتطلبات هذه الجهات ثم عقدت الهيئة اجتماعا مع الجهات، التي أبدت ملاحظاتها على المشروع تمت فيه مناقشة الملاحظات ووضع الصيغة النهائية للمشروع.