بجاحة تركيا..أنقرة تواصل استفزازاتها بشأن اتفاقية أردوغان والسراج

واصلت تركيا استفزازاتها من خلال تصريحات حامي أكصوي، المتحدث باسم الخارجية، بشأن الاتفاقية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
وبحسب "سبوتنيك" قال أكصوي إن أنقرة على استعداد للتفاوض مع الأطراف المعنية قبل توقيع اتفاق في ذلك الشأن في ظل اعتراضات عدد من دول البحر المتوسط على التفاهمات.
وزعم أن:"الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا تحدد الحدود البحرية الغربية لتركيا في شرق البحر المتوسط، وهي اتفاقية موقعة وفقا للقانون الدولي". وذلك على الرغم من أن حكومة السراج محدودة الصلاحيات ولا يحق لها توقيع مثل ذلك الاتفاق، وأن الاتفاق ليس له أي شرعية دولية، بحسب اتفاق الصخيرات 2015. كما أن هذه لااتفاقيات يجب المصادقة عليها من الهيكل التشريعي للدولة.
وادعى أن:"تركيا دعت جميع الأطراف المعنية للتفاوض من أجل التوصل إلى تفاهم على أساس عادل قبل توقيع اتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح بأن الاتفاقية باتت أمرا واقعا، وهو ما يتعارض مع تصريحات أكصوي.
واستغلت تركيا الظروف السياسية التي تمر بها ليبيا، وخضوع حكومة السراج للتدخلات الخارجية، لتوقيع هذا الاتفاق للتخلص من بنود معاهدة "لوزان" بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، والتي فرضت عليهم عدم التنقيب على النفط والغاز وفتح معبر بوسفور لمدة 100 عام تنتهي في 2023.
وتواجه مصر وقبرص واليونان تلك الاتفاقية غير القانونية التي تمنح الأطراف صلاحية التنقيب تحت المياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة الملاصقة للمياه الإقليمية الليبية بالتالي هي ملاصقة للمياه الإقليمية المصرية وتمنحهم حق إنشاء ما يعرف بقانون البحار المنشآت أو الجزر والقواعد العسكرية الصناعية.