تركيا وقطر إيد واحدة لسرقة بترول ليبيا.. أسرار جديدة وراء اتفاقية أردوغان والسراج؟

توالت ردود الأفعال الليبية على اتفاق التعاون البحري الأمني بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، حيث أكد عضو مجلس الدولة الليبي سعد بن شرادة أن الاتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا "هي اتفاقية بحرية أمنية وبالدرجة الأولى بحرية لصالح تركيا".
وأضاف بن شرادة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن "الاتفاقية أو معاهدة لوزان بعد الحرب العالمية الأولى هزيمة العثمانيون فرضت عليهم عدم التنقيب على النفط والغاز وفتح معبر بوسفور لمدة 100 عام تنتهي في 2023".
وأوضح بن شرادة أن تركيا "استغلت الظروف الحالية في ليبيا لإبرام هذه الاتفاقية"، مبينا أن أمرين غابا عن أنقرة "أولهما أن المياه الاقتصادية لكل دولة مرتبطة بقوانين دولية ولن يسمح المجتمع الدولي باستغلال أي دولة لدولة أخرى خاصة وأنها مطلة على البحر المتوسط".
وأضاف أن النقطة الثانية التي غابت عن تركيا هي "أن حكومة السراج عرجاء وليس لها شرعية كاملة من الليبيين وأيضا مثل هذه الاتفاقيات يجب المصادقة عليها من الجسم التشريعي للدولة".
واعتبر بن شرادة الاتفاقية عبارة عن "فقاعة تركية لجس نبض الدول المحيطة على البحر المتوسط قبيل 2023 وأيضا تحريك قضية قبرص التي تركتها تركيا عندما كانت تحاول الدخول إلى الاتحاد الأوربي".
ومن جانبه، قال العضو المستقيل من المؤتمر العام إبراهيم الغرياني إن الإتفاقية الموقعة بين السراج و الرئيس التركي عبارة عن مذكرتي تفاهم الأولى أمنية والأخرى مذكرة تفاهم تتضمن إتفاق متعلق بترسيم الحدود البحرية أو ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة وفق ما يعرف بإتفاقية الأمم المتحدة لقانون الإدخار.
وقال الغرياني، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحدث" الذي يذاع على قناة "ليبيا الحدث"، ونشرته صحيفة المرصد، إلى أن السراج و عصابته التي تدير طرابلس بحاجة للإتفاقية الأمنية التي من خلالها سيحصلون على بعض الدعم الأمني والعسكري والسلاح في مواجهتهم للجيش الذي يقود عملية وطنية بتحرير طرابلس.
وأفاد أن تركيا استغلت هذا الاحتياج وابتزت السراج لتحصل على مذكرة تفاهم أخرى بالإضافة للمذكرة الأمنية وهي المذكرة البحرية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية وفق لما يعرفها اتفاقية قانون الأمم المتحدة "قانون البحار"، موضحًا أنها تأتي بعد المياه الإقليمية مباشرة وملاصقة لها وتبلغ مساحتها بعد المياه الإقليمة 200 ميل بحري وعمقًا تجاه أعالي البحار.
ولفت إلى أن مواجهة اليونان و قبرص ومصر بقوة لهذه المذكرة البحرية يرجع إلى أنه تمنح الأطراف صلاحية التنقيب تحت المياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة الملاصقة للمياه الإقليمية الليبية بالتالي هي ملاصقة للمياه الإقليمية المصرية وتمنحهم حق إنشاء ما يعرف بقانون البحار المنشآت أو الجزر والقواعد العسكرية الصناعية.
كما أضاف "تعطى الفكرة المياه الاقتصادية الخالصة بأن للدولة التي يتم الاتفاق معها لها إستغلال ما هو أعلى المياه البحرية وما أسفلها وبكل تأكيد ما هو أسفلها عبارة عن الغاز وعلينا أن لا نبعد قطر عن هذه الصورة ونضع أمام أعيننا الاجتماع الذي تم في الأيام الماضية في تركيا بين أردوغان وتميم بالتالي هناك لعبة كبيرة تقوم بها تركيا مرتبطة بملف الغاز ورائه قطر وكانت الدول الثلاثة قد تجاوزت تركيا عندما أبرمت اتفاق ثلاثي في 2018 وأخرجتها من الاتفاقية لكنها أرادت أن تعود للنافذة من خلال ليبيا وعميلها السراج".
وفيما يتعلق بتوقيت التوقيع على الاتفاقيات بيّن أنه دليل واضح وقوي على أن وضع المليشيات و عصابة السراج في طرابلس بات مزري جدًا وأن مسألة انهيارها مسألة وقت.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، ردا على منتقدي التعاون البحري مع ليبيا والتنقيب بشرق المتوسط، "لن نسحب سفننا من شرق البحر المتوسط بسبب صراخهم وسنطبق الاتفاق مع ليبيا".