بعد فضيحة سد النهضة.. السلطات الإثيوبية تحاكم فاسدين .. تفاصيل

مثل مسئولون في شركة ميتيك التابعة للجيش الإثيوبي، أمس الخميس، أمام القضاء الإثيوبي، لمحاكمتهم في اتهامات تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، بحسب ما ذكر موقع "إيزيجا" الإثيوبي.
وأشار الموقع إلى أن المدعي العام الفيدرالي لإثيوبيا وجه اتهامات ل4 مسئولين سابقين في الشركة، وبحسب الاتهامات التي وجهت للمسئولين الأربعة في أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، أمس الخميس، فقد اعتبر المدعي العام أن الميجور جنرال، كينفي دانيو، هو المشتبه به الرئيسي في القضية.
وكانت الشرطة الاثيوبية قد اعتقلت، في نوفمبر 2018، المدير التنفيذي للشركة التي كانت مكلفة بالإشراف على أعمال سد النهضة، وضابطا آخر تلاحقه السلطات القضائية، بتهم الفساد. وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن الشرطة الفدرالية أعلنت أنها ألقت القبض على "المدير التنفيذي لشركة ميتيك اللواء كينف دانيو في منطقة حومرا، قرب حدود السودان". وتوصلت لجنة برلمانية إلى أن شركة "ميتيك" أهدرت مئات الملايين من الدولارات، في إنتاج الأجهزة دون دراسة شاملة عن السوق لمنتجاتها.
وضمت القضية أيضا مشتبه بهم آخرين وهم المقدم تسيجاي أنموت، والعقيد شيجاو مولوغيتا، والعقيد محمد برهان؛ حيث كان المشتبه بهم يعملون كمديرين في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، ورئيس أمانة المجلس، ورئيسًا للأخلاقيات والشؤون القانونية للشركة، على التوالي.
ووفقًا لتهم المدعي العام الفيدرالي، يواجه المسئولون السابقون اتهامات بشراء 111 رادارًا دون المستوى المطلوب بالإضافة إلى اختلاس مبالغ تقدر بحوالي 214 مليون بر (البر هو عملة إثيوبيا). حيث تم شراء الرادارات دون طلبات شراء ودون معرفة وزارة الدفاع. وتفيد التقارير أن شركتين صينيتين، هما LIT وCEIEC، تعاونتا مع المدعى عليهم لاستيراد رادارات دون المستوى المطلوب.
وقال المدعي العام إنه عندما تم فحص الرادارات من قبل قسم الهندسة في الشركة، تبين أنها دون المستوى المطلوب وعديمة الفائدة. فيما يواجه المتهمان الثاني والثالث، وهما المقدم تسيجاي أنموت والعقيد شيجاو مولوغيتا، اتهامات بتوقيع وثيقة الشراء مع الشركات الصينية لاستيراد منتجات دون المستوى المطلوب.
المتهم الرابع محمد برهان، الذي ما زاال طليقا حتى اليوم، يواجه اتهامات بمعالجة الاتفاقيات والحصول عليها بموافقة المدير العام ، اللواء كينفي دانيو، الذي يواجه اتهامات بالموافقة على المستندات المزيفة وغير القانونية بما يتعارض مع الإجراءات القانونية للشركة.
وذكر المدعي العام الإثيوبي أن الرادارات التي اشترتها الشركة لم تكن فعالة بالنسبة للطبيعية الإثيوبية لدرجة أنه، باستخدامها ، لم يتمكن الجنود من تمييز الحيوانات عن الناس. وذكر أن الرادارات كانت أيضا ذات جودة رديئة مقارنة بالرادارات السابقة التي استخدمها أفراد الجيش.