قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الكثير من الأسماء التي تردد خروجها وتغييرها في التعديل الوزاري في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة. وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قضية إنشاء وزارة دولة للإعلام مطروحة بجدية والدستور المصري لا يمنع إنشاء وزارة دولة للإعلام، وحال إقرارها ستكون المنسق بين الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاثية . وتابع مصطفى بكري: "بعض الترشيحات التي تضمنها التشكيل الأولي تم الاعتراض عليها وهناك بعض المرشحين اعتذروا". وأردف: "الإعلان عن التشكيل الجديد سيتم في أعقاب جلسة مجلس النواب 8 ديسمبر المقبل"، مضيفا:" يتردد احتمالية استحداث 3 مناصب لرئيس الوزراء الأول للشؤون الأمنية والعسكرية وآخر للشؤون الاقتصادية وشؤون الخدمات". واستطرد مصطفى بكري: "هناك اتجاه لضم عدد من الوزارات مثل التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار وقطاع الأعمال العام، والآثار والسياحة.