ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك ، يقول صاحبه: " ما حكم الحديث بين الفتاة و زميلها في المدرسة حلال أم حرام شرعًا؟". رد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، قائلًا: " إن الحكم ليس على مجرد الحديث، وإنما عن مضمون الحديث، فإذا كان الحديث بين الفتاة وزميلها أو الرجل والمرأة في إطار الدراسة والعمل فهو جائز شرعًا ولا شيء فيه". وأوضح مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وجود المرأة مع الرجل في الأسانسير والتاكسي الأجرة ليس خلوة وهو جائز، وإنما الخلوة أن يتواجدوا معًا في غرفة مغلقة بمفتاح بحيث لا يمكن لأحد دخولها. حكم انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن القرآن أمر بعدم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية إلا بطريقة آمنة والمقصود بالخلوة هنا المكان الخاص وليس المكان العام. وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن معيار الخصوصية والعمومية هو وجوب الاستئذان من أجل النظر من عدمه، فالمكان الذي يجب علينا أن نستأذن للنظر إلى داخله ولا يجوز أن ندخله إلا بعد الاستئذان فهو مكان خاص، والمكان الذي لا يحتاج إلى استئذان لا يُسمى اختلاء الرجل بالمرأة فيه خلوة. وأضاف أن هذه الأماكن هي: كالطريق ووسائل النقل العامة والمساجد والمحلات العامة فهو مكان عام، ولا يسمى انفراد الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل فيه خلوة، والنبي -صلى اله عليه وسلم- يقول: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ » (الترمذي). وتابع: وكذلك أمر النبي -صلى اله عليه وسلم- بالعفاف في الكلام فنبه معاذًا فقال «وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ» (الترمذي في سننه). وربنا يقول في سورة النساء: «لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ» ، ولكنه بعدها حث على العفو فقال: «إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا».