أوصت الجمعية العمومية للقضاة أعضاءها بمناشدة المجلس الأعلى للقضاء بعدم حضور النائب العام الجلسات في حالة حضوره يتم تكليف اللجنة القانونية برفع الدعاوى القضائية ضده ، ورفض قانون التظاهر برمته . بالإضافة إلى إنشاء صندوق للمعاشات والتزام مجلس الشورى بجميع ما تحدده وتقرره المحكمة الدستورية .