إسكان النواب توافق نهائيا على قانون نقابة المهندسين وتعديل رسوم القيد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عماد حموده بصفه نهائية على قانون نقابه المهندسين المقدم من الحكومة وتعديلاته بعد أخذ الرأي النهائي على القانون وفتح باب المداولة علي المواد 4 و11 و45 و61 و92 والموافقة علي التعديلات الخاصه بالرسم ومجلس التأديب وسم القيد والتصويت الالكتروني وغيره.
واكد النائب يسري المغازي وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة بحضور نقيب المهندسين هاني ضاحي ، انه لابد من تعديل الماده الرابعه الخاصه برسم القيد وعودة النص الي ماجاء في قانون الحكومة بإقرار رسم القيد ب1000 جنيه بدلا من 500 ج نظرا لان القيد مود هام من موارد النقابه ونقابة المهندسين تمر بمشاكل وازمات ماليه ولابد من النهوض بالنقابة.
من جانبه اكد النائب ايهاب منصور أن المقترح بالعودة إلى نص الحكومه له وجاهته خاصة ان الرسم يكون مره واحده وليس سنوي، وان المشترك ياخذ مقابل ذلك عدد كبير من الخدمات الصحيه والتدريب والرعاية.
وهو مورد مهم جدا لتحسين الخدمات واطالب بالابقاء علي ماورد بقانون الحوقوق ويكون الرسم 1000 جنيه ، وتم اخد التصويت بالموافقه علي المقترح بالعوده الي نص الحكومة.
وطالب النائب محمد عبد الغني بحذف الماده 11 من القانون والتي تنص علي التصويت الإلكتروني لعدم الحاجة إليها وللاطمئنان على تنفيذ قاعدة الاقتراع المباشر.
ورد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بان العالم كلها تحولت الي عالم رقمي ومصر تسير في هذا الركب ، وقانون النقابة لا يعدل كل يوم وعلينا الاستعداد لمتغيرات ومستحدثات العصر ، ومن الممكن ان نقوم اليوم بانتخاب عادي ونتحول بعدها لانتخاب اليكتروني وارجو لا ان لاتحرموا النقابة من هذا المقترح.
وأكدت المستشارة سارة عدلي حسين ممثل وزارة العدل بأن المقترح جوازي وليس إلزامي ومن الممكن الأخذ به هو عدم الأخذ به حال توافر الإمكانيات ومن الممكن تطبيق النظام الإلكتروني في الانتخابات والاستفتاءات القادمة ، ومن الممكن التوفيق بحل بان يكون التصويت الالكتروني جزئي في حساب عدد الحضور او غيره ويكون قاصر علي التصويت داخل النقابة العامة ولجان الانتخابات وليس بالتصويت عن بعد وتم الاتفاق على ان يقر التصويت الالكتروني داخل مقر اللجنة.
وعدلت اللجنة المادة 45 من قانون النقابة الوارد من الحكومة والخاصة بإيرادات النقابة من الحديد والاسمنت ، والتى جاءت في نص مقترح الحكومة بقيمة 1 في الألف بدلا من قرار اللجنة السابق 2% في الألف.
وأكد ممثلو النقابة أن النقابة لها التزامات ومعاشات شهريه تقدر ب80 مليون جنيه شهريا وتحتاج الي زياده النسبه ورأت اللجنة الإبقاء على ما جاء في قانون الحكومة ب 1 في الألف.
وعدلت اللجنة المادة 61 والخاصة بتشكيل مجلس التأديب واكد النائب محمد عبد الغني بان النقابه لايمكن ان تكون سلطه الجلاد والحكم ، واستند الي تشكيل مجلس تاديب نقابه المحامين ، واتفق الحاضرون علي تغيير جهة الإحالة بتغيير بان تكون إحاله العضو المخالف من هيئة مكتب النقابة إلى لجنة التأديب التي تشكل من مجلس النقابه واعضاء من مجلس الدولة.
وعدلت اللجنة ايضا الماده 92 والتي تنص علي انه يحدد وزير الري بقرار منه المهام وحجم الاعمال الي يجوز لعضو المشترك ان يباشرها طبقا لتخصصه.
واكد نقيب المهندسين انه تم الاتفاق مه وزير الري علي اعطاء هذا الحق الي نقابه المهندسين بالتراضي والتوافق ، وردت مممثله العدل لامانهع ان كان هناك تنسيق بين النقابه ووزير الري ، وتم الموافقه علي ان يحدد الاعمال مجلس النقابة.
وانتهت اللجنة الي الموافقه علي القانون نهائيا في مجموعه بعد مناقشة جميع التعديلات الوارده من جميع النواب ، تمهيدا لرفعه للجلسه العامه لاقراره والموافقه عليه.