بشبهة التعدي على المال العام.. إحالة قضية صندوق الجيش الكويتي لديوان المحاسبة

أحال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، طلب إحالة حول شبهة تعدٍ على المال العام تخص صندوق الجيش الكويتي إلى ديوان المحاسبة للبحث في القضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كويتية.
وبموجب إحالة الغانم للقضية، فإنه سيتم جدولة القضية لبحثها على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة، للنظر في تكليف الديوان لفحص الموضوع.
وقال الغانم: "من حاول أن يدلس ويدعى أن المستندات وصلت إلى رئيس المجلس منذ فترة طويلة، أقول له إن المستندات وصلتني مساء الخميس الماضي، وأبلغت الشيخ ناصر بإرسال كتاب رسمي وتم ذلك فعلًا يوم أمس، السبت".
وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أصدر الخميس الماضي، قرارًا بإحالة جميع المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش، والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.
وأضاف: "نحن في مجلس الأمة مع إحالة أي بلاغ يتعلق بأي شبهة فساد إلى الجهات المعنية لأن محاربة الفساد تكون بتحديد الوقائع وتقديم الأدلة والمستندات"، نافيًا وجود تحصين لأي كان بغض النظر عن منصبه واسمه ومكانته الاجتماعية.
وقال رئيس مجلس الأمة: "إن الكويت في وقت لا تدين فيه بريئا ولا تحمي فاسدًا، وهذا من اختصاص الجهات القضائية والرقابية التي تحدد هذا الأمر وكل إنسان يتحمل مسئوليته المخطئ يتحمل مسئولية خطئه والمدعي يقدم البينة، منوهًا بأن دولة المؤسسات تعمل هكذا دون الدخول في أي صراعات أخرى".
وأكد: "أنا والغالبية من أعضاء المجلس لا نقبل أن نكون طرفا في أي صراع"، وأضاف أنه يعرف أن هناك قلقا لدى الشعب الكويتي.
وذكر رئيس مجلس الأمة الكويتي أنه سيجري مشاورات رسمية مع أمير الكويت غدًا، مطالبا بانتظار فترة بسيطة دون الالتفات إلى من يحاول زعزعة الأوضاع.
وردًا على سؤال حل المجلس، أوضح أن الأمر بيد أمير الكويت وهو حق لا ينازعه فيه أحد سواه، إذ سيقتصر الموضوع وفق ما ذكره الأمير على تشكيل حكومي جديد والمجلس باق للانتخابات القادمة ما لم يقرر الأمير فقط غير ذلك.
يذكر أنه تقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك باستقالة الحكومة للأمير بنهاية الأسبوع الماضي.