أمير الكويت يوكد استمرار مجلس الأمة.. والغانم يحيل ملف صندوق الجيش للمحاسبة

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد، رغبته في استمرار مجلس الامة بحكومة جديدة سيتم الإعلان عنها .
نقل ذلك رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الذي أعلن عقب استقبال امير الكويت له وللشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة المستقيلة ان امير الكويت ابلغه بقاء مجلس الامة وعدم وجود نية لحل المجلس وذلك بعد قبول استقالة الحكومة الكويتية الخميس الماضي على خلفية استقالة وزيرة الإسكان جنان بوشهري، وطرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على خلفية استجواب تضمن محاور وجود شبهات فساد .
وقال الغانم في مؤتمر صحفي اليوم : "بخصوص بلاغ صندوق الجيش هاتفني وزير الدفاع الخميس الماضي بخصوصه وارسل لي ملفات تتعلق بالبلاغ المحال للنيابة وابلغت الشيخ ناصر السبت بضرورة مخاطبتي رسمياً ليتسنى اتخاذ اجراء وهذا
ما حصل فعلا اليوم".
وأفاد الغانم :"تم إدراج كتاب الشيخ ناصر صباح الأحمد حول بلاغه عن "صندوق الجيش" على جدول الأعمال لإحالته إلى ديوان المحاسبة".
من جانبها ذكرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" على لسان المتحدث الرسمي الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، بأنها قد تابعت ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية حول قيام شبهات حول سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش وما أعقبه من تصريحات وبيانات من المسؤولين ذوي الصلة واحالة الواقعة الى النائب العام .
وقال انه حرصا على ذلك عقد مجلس الامناء اجتماع اليوم الاحد لبحث سبل تطبيق قانون رقم (2)
لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
وأضاف "بوزبر" أن الهيئة على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني اللازم الى جهة التحقيق المختصة اعمالا للاختصاصات المذكورة في قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
وفي سياق متصل أكد "بوزبر" أن الهيئة مستعدة لتلقي كافة المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية والجهات الرقابية تفعيلا للمادة رقم (69) من اللائحة التنفيذية، ومن المواطنين والمقيمين حول واقعة سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش ، والهيئة لن تألوا جهداً في فحص ودراسة وتحقيق كل ما يقدم إليها من معلومات وبيانات وصولاً للحقيقة مع تأكيد نزاهة على التزامها بتوفير كافة الضمانات لتوفير السرية لمقدمي هذه البيانات والمعلومات.
وشدد على حرص الهيئة على متابعة كل ما يثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع الفساد والتأكد من مدى جديتها ومصداقيتها وصولاً لتكوين أساس معقول للاشتباه بارتكاب الوقائع والأخبار المنشورة والمتداولة في ظل جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد.