الاطباء: حارس الصيادلة ليس له سند قانونى لحضور اجتماعات اتحاد المهن الطبية

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، ان النقابة لها موقف واضح من رفض الحراسة على النقابات المهنية لان الدستور يحظر فرض الحراسة عليها.
وأكد الطاهر في تصريحات ل"صدي البلد" أن النقابات المهنية تحاسبها جمعيتها العمومية ويراقب حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات، لذلك نرفض مبدأ فرض الحراسة.
واوضح الامين العام، ان قانون اتحاد نقابات المهن الطبية ينص على أن كل نقابة يمثلها ثلاثة أشخاص على سبيل الحصر هم النقيب والأمين العام وأمين الصندوق، مشيرا إلى أنه لا توجد أى صفة للحارس القضائى فى حضور الاجتماعات.
وأشار الطاهر، إلى انه حتى لو كان للحارس حكم قضائى بإدارة نقابة الصيادلة إلا أنه ليس له أى سند قانونى فى حضور اجتماعات مجلس الاتحاد الذى لا يحضره إلا أعضاء محددون منتخبون.
يذكر ان المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، اكد ان الحراسة القضائية على النقابة لا تفقدها أهليتها فى تمثيل الصيادلة فى المقاعد الثلاثة بمجلس اتحاد المهن الطبية حيث ان الحارس هو الممثل القانونى لنقابة الصيادلة والحراسة لا ولن تفقد النقابة شخصيتها القانونية، فالحارس يمثل النقابة أمام القضاء والغير مستعينًا بلجنة ثلاثية من كبار الصيادلة للمعاونة فى ادارة النقابة، وعليه فان تجاهل دعوة الاتحاد للصيادلة يترتب عليه بطلان الدعوة وكافة القرارات الصادرة من الاتحاد طبقًا للقانون.
وأضاف الحارس انه بناءًا على ذلك تم توجيه إنذار لاتحاد المهن الطبية، بعدم قانونية عقد الاجتماعات دون حضور الحارس وأعضاء اللجنة الممثلة للنقابة، مشيرًا إلى ان النقابة في انتظار الفصل في الطعن المقام ضد الممثل القانوني لاتحاد المهن الطبيه ببطلان انعقاد المجلس وما يترتب علي ذلك من بطلان كافة القرارات الصادره عنه اعمالا لصريح نص الماده ذات الصله.