أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على خطوة إيران الرابعة في خفض الالتزامات النووية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من القرارات الإيرانية بشأن استئناف تخصيب اليورانيوم، مجددا الدعوة لإيران بالالتزام بالاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية في 2015.
وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية للاتحاد، مايا كوتشيانتيتس: "نحن قلقون من إعلان الرئيس روحاني خفض التزاماتهم بالاتفاق النووي، ونشجع إيران على عكس جميع قرارتها والالتزام بالاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة وعدم اتخاذ المزيد من الخطوات المماثلة".
وأوضحت قائلة: "ندعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي التي تقرر رسميا التزام إيران بالاتفاق من عدمه، ونحن سنصيغ قرارنا على حسب تقاريرهم".
وتابعت أن "الاتفاق النووي هو مفتاح أساسي لأمننا وللمنطقة، ونحن كاتحاد نبقى ملتزمين بخطة العمل المشتركة والشاملة حتى بعد انسحاب واشنطن"، مضيفة: "كنا واضحين بأن التزامنا يعتمد كليا على التزام إيران ببنود الاتفاق".
بدورها، اعتبرت الخارجية الفرنسية إعلان طهران تقليص التزاماتها النووية "مخالفا للاتفاق النووي"، ودعتها إلى التراجع عن هذه الخطوة.
وقالت أغنيس فون دير، المتحدثة باسم الخارجية في تصريحات صحفية، الثلاثاء: "إعلان إيران اليوم زيادة قدرتها على التخصيب يتعارض مع اتفاق فيينا الذي يقيد بشدة الأنشطة في هذا المجال.. ننتظر مع شركائنا تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التصريحات الإيرانية".
وأضافت أن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق، وحثت إيران على التطبيق "الكامل لالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد قال في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الثلاثاء، إن طهران ستتخلى عن التزامات جديدة مضمنة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى عام 2015.
وأوضح الرئيس الإيراني أن إيران ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية، التي تقع على بعد نحو 180 كيلومترًا إلى الجنوب من طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق.
وذكر روحاني في خطابه أن طهران ستشرع في ضخ غاز اليورانيوم إلى 1044 جهاز طرد مركزي اعتبارا من يوم الأربعاء.
وبموجب الاتفاق النووي، يجب أن تعمل هذه الأجهزة بدون ضخ غاز اليورانيوم.
وأعربت روسيا والمفوضية الأوروبية عن قلقهما بشأن إعلان إيران مراجعة التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.