أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق المتحدث الرسمى باسم وزاره العدل أنه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام من خبر تعيين نجل المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وابن شقيق المستشار احمد مكي وزير العدل في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2011. واضاف أن حركة التعيينات في تلك الدفعة بمجلس الدولة لم يصدر قرار تعيينها بعد، بما يدل على كذب ذلك الخبر وانه لا أساس له، فضلا عن ذلك فإن نجل المستشار محمود مكي مجموع درجات تخرجه 75.37 % . واضاف المتحدث الرسمى ان نجل مكى قد علم بانه تم إرسال التحريات والكشف الطبي لآخرين من زملائه المتقدمين لشغل تلك الوظيفة والحاصلين على مجموع اقل من مجموعه، وهذان الأمران يسبقان التعيين. واكد ان نجل مكى لم يتم إرسال الكشف الطبي أو التحريات الخاصة به مما استخلص معه انه قد تم استبعاده من التعيين بتلك الوظيفة . واشار الى ابن المستشار محمود مكي قرر استعمال حقه في التظلم لتخطيه فور إعلان الحركة إذا ثبت أنها تضمنت تعيين من هو اقل منه في الدرجات.