صرح المستشار إبراهيم عبدالخالق، مستشار وزير العدل، بأنه لا صحة جملة وتفصيلًا لما تم نشره ببعض وسائل الإعلام حول تعيين نجل المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وابن شقيق المستشار أحمد مكى، وزير العدل، فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2011. وتابع أن حركة التعيينات لتلك الدفعة بمجلس الدولة لم تصدر بعد، بما يدل يقينا على كذب ذلك الخبر، وأنه لا أساس له من الصحة.
وأوضح عبد الخالق أن درجات نجل المستشار محمود مكى 75.37% وقد علم أحمد محمود مكى أنه قد تم إرسال التحريات والكشف الطبى لآخرين من زملائه المتقدمين لشغل تلك الوظيفة والحاصلين على مجموع أقل من درجاته.
وأوضح عبدالخالق أن نجل المستشار محمود مكى فهم من عدم إرسال التحريات والكشف الطبى الخاصين به أنه تم استبعاده من تلك الوظيفة، ولذا قرر أن يقوم باستعمال حقة فى التظلم فور الإعلان عن الحركة، إذا تبين أنها تضمنت تعيين من هو أقل منه فى الدرجات.