"تشريعية الشورى" توافق على زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 546 نائبا لتلافى عدم دستورية تقسيم الدوائر

قامت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها مساء الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي، بتعديل الدوائر الانتخابية بما يرفع عدد نواب مجلس النواب إلى 546 نائبا بدلا من 498، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الدوائر الانتخابية، ما يجعل فرصة عدد من المحافظات على رأسها القاهرة والقليوبية وأسوان والشرقية والاسكندرية والأقصر كبير في زيادة التمثيل البرلمان، فضلا عن أن تمثيل النوبة أصبح وجوبيا في المجلس الجديد.
وقال صبحي صالح إن اللجنة التشريعية وضعت في اعتبارها المعايير التي تحكم قاعدة تعديل الدوائر الانتخابية، وهي الجغرافي والديموجرافيا وتكافؤ الفرص، وذلك بما يحقق الصالح العام ويتطابق مع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف صالح انه لا بديل عن زيادة عدد نواب مجلس النواب لتحقيق مبدأ المساواة، خاصة وأن هناك محافظات مظلومة ومحافظات تحصل على أكثر من نصيبها، وذلك مثل جنوب سيناء والاقصر حيث هناك 6 نواب للاولى عن مليون ونصف نسمة و6 نواب للثانية ل150 الف نسمة فقط.
وأكد ان الدائرة التي مثلت باكثر من حقها لا يجوز تقليلها، موضحا انه استنادا لقاعدة عدم الظلم يكون المبدا في الزيادة ورفع الفروق أفضل من الحد من نصيب أي محافظة أخرى، لافتا إلى أنه تم تقسيم الدوائر بما يراعى التوزيع السكاني العادل والمحافظات وفقا للمادة 118 للدستور ومراعاة النظام الانتخابي بحيث يكون عدد المقاعد قابل للقسمة على 6 طبقا للمادة 221 من الدستور ومراعاة وضع حد ادنى لتمثيل اى محافظة، ومراعاة النزاعات القبلية والطائفية والعائلية.