نائب بمجلس الأمة الكويتي: كثرة الاستجوابات المقدمة للحكومة قد تؤدي إلى حل المجلس

فتح التحالف الإسلامي الوطني الكويتي، جبهة جديدة ضد الحكومة، ليعمق بذلك جراحها عبر زيادة عدد الاستجوابات التي تواجهها بتأكيده أن خطة التنمية تستحق استجوابا، وقال عدد من منتسبيه إنه إذا كان هناك استجواب مستحق في الوقت الحالي فيجب أن يكون خاصا بملف التنمية، الذي تديره وزيرة التنمية والتخطيط د. رولا دشتي.
ولم يستبعد النائب طاهر الفيلكاوي أن تؤدي كثرة الاستجوابات إلى حل مجلس الأمة، خصوصًا إذا ارتأت الحكومة أن الاستجوابات شخصانية، ولايوجد تعاون من قبل النواب، وإن هناك نوابا يسعون إلى التأزيم.
وقال طاهر الفيلكاوي في تصريح لصحيفة "الرأي" نحن لانريد استباق الأحداث، فلننظر إلى محاور الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، وتاليا نحدد موقفنا سواء من الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف إلى وزير المواصلات، أو استجواب النائب فيصل الدويسان إلى وزير الداخلية، ونحن نريد البحث في دستورية محاور استجواب الدويسان، خصوصًا المحور الأول المتعلق بمقاطعة الكيان الصهيوني، لأن هناك شركات كانت مدرجة ضمن الشركات المقاطعة، بينما نراها الآن في الأسواق.
ومن جانبه، وفي تصريح لصحيفة "الجريدة"، أكد النائب عبدالله التميمي أنه لم ينسحب من تقديم استجواب وزير النفط هاني حسين أو يصرح بذلك، بل اتفق مع النائب سعدون حماد على تأجيل تقديمه إلى وقت لاحق، بعدما قدم النائب حسين القلاف استجوابه رسمياً إلى وزير المواصلات، فضلاً عن الاستجواب الذي قدمه الدويسان لوزير الداخلية، لأنه من غير المعقول تقديم ثلاثة استجوابات في شهر واحد، وإن كان استجواب وزير النفط مستحقا، لكننا جئنا من أجل الإصلاح وتصحيح النهج الخاطئ الذي كان يحدث سابقا.
ولفت إلى أن حماد مصر على إدراج استجوابه على جدول أعمال جلسة 5 مارس، وأنا أرفض الاستعجال، لاسيما بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الذي تحدث عن الإصلاح، ووجه الحكومة نحو القضاء على الفساد.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس"، أن 3 وزراء التقوا رئيس مجلس الأمة علي الراشد ونقلوا إليه رسالة تعكس استياء الحكومة من انحراف نهج التعاون، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على العلاقة بين السلطتين.
وقالت المصادر، إن اللقاء تطرق إلى الاستجوابات الأخيرة "ثلاثة حتى الآن"، وكيف أن بعضها إن لم يكن كلها يأتي في إطار التصعيد.
من ناحيته، أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة "المحافظون" النائب سعود الحريجي، أن هناك أربعة نواب أجرت معهم الكتلة اتصالات بشأن إمكانية الانضمام إلى عضويتها، وأن الكتلة بصدد عقد اجتماع الاسبوع المقبل للوقوف على أبرز أولوياتها وموقفها من موضوع الاستجوابات، إضافة إلى القضايا الشعبية المهمة التي تحتاج الى معالجة سريعة، للتخفيف على المواطنين من معاناتهم اليومية من الأمور الصحية والتعليمية والإسكانية أيضا.
وتسعى الكتل الجديدة إلى بلورة رؤى بشأن التعامل مع قطار المساءلات السياسية الذي انطلق مبكرا، وكانت كتلة "المستقلون" أولى الكتل التي أبدت موقفا واضحا بشأن الاستجوابات من خلال المطالبة بمنح الحكومة مهلة ستة أشهر.