قائد عسكري سابق: قرار نهائي بالتخلص من الأنفاق مع غزة عن طريق إغراقها بمياه الصرف الصحي

يواصل الجيش المصري في سيناء حملته الأمنية لإغلاق وتدمير أنفاق التهريب الحدودية بين سيناء وقطاع غزة، والتي تسيطر عليها حركة "حماس" الفلسطينية، عبر إغراقها بمياه الصرف.
وقال قائد عسكري سابق في سيناء ل«الشرق الأوسط»، إن مصر عازمة على التخلص نهائيا من هذه الأنفاق، بعد أن أصبحت مجرد وسيلة يتاجر بها بعض الأفراد، دون أن تكون لها أي علاقة بالتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة أن المعابر الشرعية أصبحت تعمل بشكل منتظم.
وقالت مصادر محلية من سيناء إن قوات الأمن عمدت إلى ملء عدد من الأنفاق بمياه الصرف الصحي منذ الأسبوع الماضي، مما أدى لإغلاقها تماما، كمحاولة لوقف نشاط المتشددين والتهريب.
ويخشى العاملون في هذه الأنفاق من وقوع انهيارات داخلها بعد ملئها بالمياه، ويبلغ عدد الأنفاق بين غزة وسيناء نحو 1200 نفق.
وعبر بعض المسئولين عن الأنفاق في قطاع غزة عن امتعاضهم من هذه الحملات المستمرة لإغلاق الأنفاق التي يعتبرونها منفذا و«رئة تجارية» مهمة لهم ولسكان غزة في ظل التضييق الإسرائيلي المتواصل ضدهم.
وقال محافظ سابق لشمال سيناء، وقائد عسكري سابق بالجيش المصري، إن غمر الأنفاق بمياه الصرف الصحي ليس تكتيكا جديدا، بل إنه إحدى الوسائل المتبعة في الجيش المصري لتدمير هذه الأنفاق، موضحا أن القوات تلجأ لهذه الوسيلة عندما يكون النفق مجاورا لمنطقة سكنية أو منشآت لمواطنين، وتخشى من أن يؤدي تفجير النفق لانهيارات أرضية تؤثر على منازل أهالي سيناء في هذه المنطقة.
وأضاف المسئول السابق، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هدف الحكومة المصرية الحالية هو التخلص نهائيا من هذه الأنفاق باعتبار أن هذه الحملة تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي للدولة، خاصة أن بعضها يستخدم في تهريب الأسلحة من وإلى داخل مصر.
وكان المتحدث باسم الجيش المصري أعلن في وقت سابق تدمير عشرات الأنفاق منذ أغسطس 2012 في أعقاب مقتل 16 جنديا مصريا في هجوم شنه مسلحون قرب الحدود مع غزة.
واعتبر المسئول السابق أن هذه الأنفاق أصبحت مجرد «بيزنس» أو «سبوبة» بين الطرفين على جانبي الحدود، وأن وجودها من عدمه ليس له علاقة بالتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة بعد أن سمح الرئيس المصري محمد مرسي بفتح المعابر الشرعية والتي تمر عبرها جميع السلع التجارية من دون جمارك بسهولة ويسر، ووفقا للاتفاقيات الموقعة.
وأضاف أنه من الطبيعي أن يبدي هؤلاء المنتفعون غضبهم من توقف مصالحهم، التي تضر بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الأنفاق تستخدم في تهريب الوقود ومواد البناء ومواد غذائية إضافة إلى الأسلحة.
ومنذ تولي الرئيس مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، الحكم في مصر في نهاية يونيو الماضي، وهناك تقارب ملحوظ بين الرئاسة المصرية وحركة حماس التي تنسب لجماعة الإخوان أيضا، وتسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.
ولعبت مصر دورا مهما في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة العام الماضي، كما تتولى حاليا التنسيق بين الفصائل الفلسطينية حول ملف المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة.
وتشهد منطقة سيناء، على الحدود مع إسرائيل، انفلاتا أمنيا كبيرا، منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، حيث انتشرت الجماعات الإسلامية المتشددة هناك، ومنها «السلفية الجهادية»، التي هددت بتنفيذ عمليات تفجيرية ضد إسرائيل انطلاقا من سيناء.
من جهة أخرى، تمكنت قوات الأمن المصرية بمحافظة شمال سيناء أمس من ضبط 47 شخصا من الخارجين على القانون والمطلوبين في تنفيذ أحكام، وأعلن مصدر أمني أن من بين المقبوض عليهم شخصا مطلوبا في 17 قضية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية، التابعة لمديرية أمن السويس، أمس، من ضبط شاحنة في طريقها إلى جنوب سيناء، محملة ب50 كيلوجراما من مادة «المورتر»، التي تستخدم في أعمال التفجير، والتي تحتاج موافقات أمنية قبل تداولها.