نيويورك تايمز تكشف عن تورط ما لا يقل عن 70 دولة في شن حملات تضليل إعلامية

كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عن استغلال ما لا يقل عن 70 دولة لمنصات الإنترنت لشن تضليل إعلامي.
وأوردت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أمثلة على استغلال الحكومات لمثل هذه التقنيات؛ ومنها: تجنيد فيتنام مواطنيها لنشر رسائل مؤيدة للحكومة على صفحاتهم الشخصية على موقع /فيسبوك/ للتواصل الاجتماعي واستخدام حكومة جواتيمالا لحسابات مخترقة ومسروقة على مواقع التواصل الاجتماعي لإسكات الآراء المعارضة.
وأفادت دراسة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد الأمريكية بأنه على الرغم من الجهود المتزايدة التي تبذلها منصات الإنترنت مثل موقع /فيسبوك/ للتواصل الاجتماعي، لمكافحة انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، إلا أن استخدام الحكومات لمثل هذه الآليات يتزايد في جميع أنحاء العالم، إذ تنشر الحكومات معلومات مضللة لتشويه سمعة المعارضين السياسيين ودفن الآراء المعارضة والتدخل في الشؤون الخارجية لدول أخرى.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن باحثي أكسفورد قاموا بتجميع معلومات من المؤسسات الإخبارية ومجموعات المجتمع المدني والحكومات لإنشاء واحدة من أكثر قوائم الجرد شمولًا لممارسات التضليل التي تقوم بها الحكومات في جميع أنحاء العالم. ووجد الباحثون أن عدد الدول التي تشن حملات تضليل سياسي تجاوز الضعف خلال العامين الماضيين ليبلغ عددها 70 دولة، بقرائن تثبت تورط ما لا يقل عن حزب سياسي أو كيان حكومي في كل من هذه الدول في التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت الدراسة - بحسب الصحيفة - أنه بالإضافة إلى ذلك، "تظل منصة الفيسبوك هي الشبكة الاجتماعية الأولى في التضليل، إذ وجدت الدراسة حملات دعاية منظمة على المنصة ل56 دولة".
ونقلت (نيويورك تايمز) الأمريكية عن سامنثا برادشو، وهي باحثة في "معهد أكسفورد للإنترنت"، أحد أقسام جامعة أوكسفورد، ومشاركة في هذه الدراسة، قولها: "تسهم تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي في تمكين الدعاية والتضليل بأساليب جديدة حقًا".
ويسلط تقرير جامعة أكسفورد الضوء على التحدي المستمر الذي يواجه /فيسبوك/ و/تويتر/ و/يوتيوب/ في ضوء محاولاتهم لمكافحة انتشار المعلومات المضللة، لا سيما عندما تكون الحكومات هي من قامت بذلك. وأعلنت الشركات الثلاثة عن تغييرات داخلية لتقليل إمكانية التلاعب بالوسائل الاجتماعية وللتصدي لأي تدخل أجنبي.
غير أن الدراسة أثبتت تزايد استخدام أساليب تكتيكية تتضمن استخدام برامج تتبع وحسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال الشهرين الماضيين، علقت المنصات حسابات مرتبطة بحكومة الصين.