معارض من داخل العائلة.. شقيق بوريس جونسون المناهض للبريكست ينسحب من البرلمان والحكومة

لم يكن لدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أي أوهام بشأن سهولة تمرير خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق معه، وهو ما ظهر بجلاء في ضربة البرلمان البريطاني المزدوجة التي وجهها ل بوريس جونسون أمس، بتمريره مشروع قانون لتمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد ومنع خيار البريكست دون اتفاق، وكذلك رفض مقترح رئيس الوزراء للدعوة إلى انتخابات مبكرة ربما كانت لتعزز موقفه في مواجهة البرلمان.
وما لم يضعه رئيس الوزراء البريطاني في حسبانه أن تأتي المعارضة ضده من أقرب الناس إليه، فشقيقه عضو حزب المحافظين جو جونسون لم يكن معارضًا لسيناريو البريكست دون اتفاق فحسب، وإنما يعارض مبدأ الخروج من الاتحاد الأوروبي أصلًا، ويؤيد بقاء بريطانيا جزءًا منه.
اليوم، شعر جو جونسون أن التناقض بين حياتيه العائلية والمهنية قد بلغ ذروته، فآثر الانسحاب من عضوية البرلمان، نائبًا عن دائرة أوربنجتون بمقاطعة كنت، وكذلك الانسحاب من منصبه الحكومي كوزير دولة.
وكتب جو جونسون على حسابه بموقع تويتر "تشرفت بتمثيل أوربنجتون لتسع سنوات والعمل كوزير في حكومات ثلاثة رؤساء للحكومة. خلال الأسابيع الأخيرة أصبحت مشتتًا بين الولاء للعائلة والمصلحة الوطنية. كان هذا ضغطًا لا يمكن تحمله وقد حان الوقت كي يتولى آخرون أدواري كنائب بالبرلمان ووزير بالحكومة".
تفهم بوريس جونسون قرار شقيقه الأصغر ودوافعه - بل لعله شعر بالارتياح لهذه الخطوة - وبعد لحظات من إعلان الشقيق الأصغر استقالته، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا قال فيه إن "رئيس الوزراء يود شكر جو جونسون على فترة خدمته. لقد كان وزيرًا ذكيًا وموهوبًا ونائبًا برلمانيًا رائعًا. ورئيس الوزراء، كسياسي وشقيق، يدرك أن ذلك لم يكن سهلًا بالنسبة لجو".
المصرفي والصحفي السابق جو جونسون عُين مديرًا لوحدة السياسة بمقر رئاسة الوزراء في حكومة ديفيد كاميرون عام 2018، وشغل منصب وزير دولة في حكومات كاميرون وتيريزا ماي وشقيقه الأكبر بوريس جونسون، وسيستمر في شغل مقعده بالبرلمان حتى أقرب انتخابات عامة.
كان جو جونسون من الأصوات العالية المحسوبة على معسكر تأييد البقاء في الاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين والبرلمان، وسبق له تقديم استقالته من حكومة تيريزا ماي، احتجاجًا على سوء إدارتها لملف البريكست.
وأقر البرلمان البريطاني أمس مشروع قانون لإرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومنع الخروج من الاتحاد دون اتفاق معه.
ويمنح مشروع القانون مهلة للحكومة، حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي، يوافق عليه أعضاء البرلمان، أو للتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد في الموعد المحدد دون اتفاق.
ولم يكتف مجلس العموم بذلك، وإنما أحبط محاولة جونسون الحصول على موافقة العدد الكافي من النواب للمضي قدما في خطته لإجراء انتخابات مبكرة.
وكان جونسون بحاجة للحصول على دعم ثلثي نواب مجلس العموم، أو ما لا يقل عن 434 نائبا، لكن 298 نائبا فقط صوتوا لصالح إجراء انتخابات في حين صوت 56 نائبا بالرفض. وأصدر حزب العمال المعارض تعليمات لنوابه بالامتناع عن التصويت.
وأعلنت حكومة جونسون اليوم تخليها عن مساعيها في مجلس اللوردات لعرقلة قانون يهدف إلى منع البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.