أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بدء تدفق الاستثمارات عبر مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الاوروبى والذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين أكثر من 1000 شركة اوروبية وتركية ومصرية وتونسية بهدف تفعيل التعاون الثلاثى . وقال الوكيل أن هذا التحالف تمت أولى مراحله الأربعة فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية.المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى"، الذى راس الوفد المصرى الذى تضمن قيادات كبرى شركات النقل الدولى والملاحة المصرية وبنك تنمية الصادرات. وأوضح الوكيل أن اللقاءات بين الشركات والمحددة مسبقا قد غطت التعاون فى قطاعات النقل البرى والبحرى والمنطق اللوجيستية وسلاسل الامداد فى تلك القطاعات، وان الشركات المصرية قد دخلت فى تحالفات عديدة مع نظرائهم الاوروبين والاتراك لعدد كبير من المشاريع الاستثمارية المشتركة. وأشار إلى أن اللقاءات التى تمت بحضور نائب وزير الاقتصاد التركى ونائب سفير الاتحاد الاوروبى ورؤساء اتحاد الغرف التركى وغرفة مرسين قد سبقها عرض من وزارة الاقتصاد لفرص التعاون من الجانب التركى ثم عرض لفرص الاستثمار فى مصر فى قطاعات النقل واللوجيستيات عرضها د.علاء عز أمين عام اتحاد الغرف، وفرص الاستثمار فى محور قناة السويس عرضها د. خالد حنفى عميد كلية النقل واللوجيستيات بالاكاديمية العربية، ثم عرض لفرص التمويل المتاحة عرضها رئيس بنك التعمير الاوروبى ومحمد الشريف رئيس بنك تنمية الصادرات المصرية.. وأوضح أن القطاعات قد تم اختيارها بناء على دراسة الجدوى التى نفذها اكبر مراكزالدراسات الاستراتيجية التركية والاوربية تيبف واياميد، واللقائات التى تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية والتى ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومى. وأكد أحمد الوكيل انه سيتم من خلال مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على اسواق مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز1.4 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى والافتا والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة وتركيا وأوضح الوكيل أنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية فى المرحلة القادمة والتى ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الاعمال، حيث سيتم تسويق المشاريع المقترحة من خلال لقائات ثلاثية فى اناطليا بتركيا، ثم بالاسكندرية فى حضور الهيئات التمويلية الاوربية سواء التابعة للاتحاد الاوروبى مثل بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الاوروبى، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الالمانى وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع.