تعقد في مدينة انطاليا التركية 21و22 فبراير الحالي المرحلة الثانية من مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الاوروبي. والذي يهدف إلي خلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين اكثر من الف شركة اوروبية وتركية ومصرية وتونسية بهدف تفعيل التعاون المشترك والذي تمت أولي مراحله الاربعة في مدينة مرسين بتركيا يومي 7و8 فبراير في قطاعات النقل البحري والبري والتخزين والخدمات اللوجيستية. صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامي" الذي رأس الوفد المصري الذي تضمن قيادات كبري شركات النقل الدولي والملاحة المصرية وبنك تنمية الصادرات. أوضح الوكيل ان اللقاءات بين الشركات غطت التعاون في قطاعات النقل البري والبحري والمناطق اللوجيستية وسلاسل الامداد في تلك القطاعات. وان الشركات المصرية دخلت في تحالفات عديدة مع نظرائهم الاوروبيين والاتراك لعدد كبير من المشاريع الاستثمارية المشتركة. اشار إلي أن اللقاءات التي تمت بحضور نائب وزير الاقتصاد التركي ونائب سفير الاتحاد الاوروبي ورؤساء اتحاد الغرف التركي وغرفة مرسين قد سبقها عرض من وزارة الاقتصاد التركية لفرص التعاون من الجانب التركي ثم عرض لفرص الاستثمار في مصر في قطاعات النقل واللوجيستيات عرضها د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف. وفرص الاستثمار في محور قناة السويس عرضها د. خالد حنفي عميد كلية النقل واللوجيستيات بالاكاديمية العربية. ثم عرض لفرص التمويل المتاحة عرضها رئيس بنك التعمير الاوروبي ومحمد الشريف رئيس بنك تنمية الصادرات المصرية. أضاف الوكيل ان المرحلة الثالثة للمشروع ستعقد في الاسكندرية في شهر مايو. وان القطاعات قد تم اختيارها بناء علي دراسة الجدوي التي نفذها اكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والاوروبية تيبف واياميد. واللقائات التي تمت مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية والتي ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة علي الاقتصاد القومي. اشار د. علاء عز امين اتحادي الغرف التجارية المصرية والاوروبية ومنسق المشروع إلي ان المرحلة القادمة في انطاليا ستغطي لقاءات في 5 قطاعات تتضمن سلاسل امداد القطاع بالكامل. وهي قطاع الملابس الجاهزة. وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها. وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الالبان وصيد وتصنيع الاسماك والمزارع السمكية. وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والإنشاءت وقطاع السياحة. اضاف د. علاء عز ان التحالفات في المرحلة الجديدة تهدف إلي استثمارات مشتركة. وتصنيع للغير. ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة. وانتاج مجموعات سلعية جديدة إلي جانب تطوير سلاسل الامداد في القطاعات المحددة بدءا من المواد الخام حتي المنتج النهائي مرورا بكافة المرحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتي يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل. وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة علي المرحلة الانتاجية النهائية فقط.