مجلس الأحزاب السوداني يشكو أحزاب "وثيقة كمبالا" للمحكمة الدستورية

رفع مجلس شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية في السودان شكوى بمخالفات ثلاثة أحزاب وقعت على وثيقة (الفجر الجديد) بالعاصمة الأوغندية كمبالا للمحكمة الدستورية، لاتخاذ قرار بشأنها بسبب مخالفتها لشروط تسجيل الدعوة لإسقاط النظام باستخدام وسائل غير مشروعة، لكنه لم يحدد هذه الأحزاب.
وقال الأمين العام للمجلس محمد آدم إسماعيل في تصريحات نشرتها صحف الخرطوم الصادرة اليوم، الاثنين، إن الأحزاب المشاركة في ميثاق كمبالا تعتبر مخالفة للوائح وقوانين المجلس، مبيناً أن المحكمة الدستورية ستنظر في الشكوى وفقاً للقوانين المنظمة للممارسة السياسية والتي تقر حل الأحزاب وفرض العقوبات عليها أو شطب الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
من ناحية أخرى، كشف إسماعيل عن وضع بعض التعديلات على قانون الأحزاب على طاولة المجلس الوطني تتمثل في رفع عضوية الأحزاب المسجلة من 500 إلى 1000 عضو بشرط أن يلتزم الحزب بالممارسة السياسية الراشدة والقومية، وعدم القيام بممارسة العمل المسلح وما يؤدي لتفتيت وحدة البلاد.
في سياق متصل، اتهم حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم بالسودان القوى المعارضة بالاستجابة للإغراءات الخارجية بمحاولة التوقيع على أي وثيقة أو اتفاق يحاول إبرازها داخليا وخارجيا متناسية ما يحاك ضد البلاد من القوى الخارجية.
وقال عضو المكتب القيادي بالحزب الدكتور قطبي المهدي إن أحزاب المعارضة التحقت بما يسمى بوثيقة كمبالا هروبا من حالة التهميش الجماهيري التي ظلت تلاحقها منذ عقود، موضحًا أن تحالف المعارضة يضم أكثر من 12 حزباً سياسياً (لا وزن لها سياسيا وتنظيميا).
وأوضح قطبي، أن قوى المعارضة استغلت ما يسمى بميثاق كمبالا لإثبات وجودها، مشيرًا إلى أن ضعف أحزاب المعارضة جعلها متخبطة بين ارتكاب الأخطاء واختيار الأسوأ، معتبراً أن وثيقة (الفجر الجديد) كشفت عمن لديه القدرة على خوض الانتخابات المقبلة وإدارة شئون البلاد وتلك التي لا تقدر على تحقيق أي مكاسب عبر الديمقراطية.
كانت أحزاب سودانية معارضة و(الجبهة الثورية) السودانية قد وقعت مؤخرا بالعاصمة الأوغندية كمبالا، ما يسمى بوثيقة (الفجر الجديد) الهادفة إلى فصل الدين عن الدولة وإسقاط نظام الحكم في الخرطوم بشتى الوسائل بما في ذلك استخدام السلاح.