لايزال طلاب الثانوية العامة المنتقلون حديثًا لصفوف الجامعة، ب دفعة 2019-2020، ينهون إجراءات التحاقهم بالجامعات المختلفة علي مستوي جمهورية مصر العربية عبر التنسيق، وذلك على نظام جديد تم اعتماده تشريعيًا وتنفيذيًا من قبل الدولة المصرية مؤخرًا وسيطبق عليهم. "صدى البلد" يستعرض آليات العام بالنظام الجديد وضوابطه، حتى تكون جميع المعلومات متاحة أمام الطلاب وعلي بينة منه، خاصة أنه يختلف كثيرًا علي النظام الحالي والقائم فى مصر منذ سنوات بعيدة. النظام الجديد الذي اعتمد تشريعيا أو تنفيذيا من قبل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعليم العالي، يتضمن بأن كلية الطب فى مصر أصبحت 5 سنوات فقط بعد أن كانت 6 سنوات، حيث 5 سنوات دراسة نظرية بمختلف المواد العلمية بالكليات المختلفة، علي أن يعقبها عامان تدريب إلزامي وهو ما يطلق عليه فى النظام الحالي سنة الإمتياز ل تضاف إليها عام جديد ويكون عامان للإمتياز بواقع تدريب إلزامي. التدريب الإلزامي سيكون من خلال المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من انتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات، على أن تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور و يمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم. عقب الإنتهاء من ال5 سنوات دراسية والعامين امتياز ك تدريب إلزامي، يعقبها امتحان تجريه الجهات المعنية بوزارة الصحة ممثلة فى هيئة التدريب المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 ، وشرط الحصول على مزاولة المهنة النجاح في هذا الامتحان، وفي حالة عدم الاجتياز لم يحصل الطبيب على تصريح مزاولة مهنة الطب، والتي يحصل عليها الآن من قبل نقابة الأطباء دون أى إمتحان. فلسفة هذا النظام الجديد مواكبة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، من خلال تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات لتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
