حالة من الترقب يعيشها الشارع المصري، وبالأخص طلاب كلية الطب، والذين يحلمون بالالتحاق بهم، بعد أن أعلن البرلمان عزمه تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، فور وصوله من الحكومة، لتأتي التعديلات لتتغير معها ملامح الدراسة في كليات الطب. التعديلات لم تكن لمجرد التغيير، وإنما جاءت لتتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، فشملت مجموعة من التغييرات، التي تؤدي إلى ضمان جودة خريج كليات الطب، وضمان عمله كطبيب ماهر، بحسب تصريحات للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال إحدى جلسات البرلمان. ووفقا للقانون فإنه يسجل بوزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016. * تغيير مدة الدراسة جاءت هذه الجزئية من أهم التعديلات، إن لم تكن الأهم، في قانون مزاولة مهنة الطب، وتقضي بأن تكون الدراسة في كليات الطب لمدة 5 سنوات، بدلًا من 6 سنوات، على أن تكون مدة التدريب الإلزامي عامين، لتكون بداية للقضاء على السأم الذي يصيب طلاب كلية الطب، فقضاء 6 سنوات ونصف، تقريبا في الدراسة النظرية، يتخللها بعض التدريبات العملية، كان صعبا للغاية عليهم. * تدريب إلزامي ملامح كثيرة في دراسة الطب، أقر البرلمان تغييرها، فبعد أن قلص الدراسة لخمس سنوات، مد مدة التدريب الإلزامي لعامين، في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات على أن تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور. * المقابل المادي وكغيرها من المهن، يعاني العاملون في مهنة الطب، من تدني المقابل المادي، فالمقابل الذي يتقاضاه طلاب كلية الطب في سنة التدريب، محدودة للغاية، وبداية لإحباط قد يستمر مع الطالب بعد التخرج، بسبب المقابل المادي الزهيد. إلا أن القانون جاء ليحدد مقابلا ماديا، قريبا مما يتقاضاه الطبيب المقيم، حيث نص على: "يمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم". * امتحان تخرج وصدمت الحكومة طلاب الطب، عندما قدمت للبرلمان مادة ثالثة، تضاف للقانون، حيث تلزمهم بعد التخرج بالخضوع للامتحان الذي تضعه هيئة التدريب الإلزامي، والنجاح في اجتيازه، وإن كانت وجدت معارضة من البرلمان، إلا أنها انتهت بنفس الصيغة مع تغيير الموعد ليكون: "سواء كان أثناء فترة الدراسة أو بعد التخرج". * بداية التطبيق ونص على أن يخضع للعمل بهذا القانون، الطلاب الملتحقون بكليات الطب، بدءًا من دفعة 2018/2019.
