البنك الدولي يشيد بإصلاحات الحكومة خلال عرضه لتقرير الأداء الاقتصادي: معدلات النمو ارتفعت.. ومصر قطعت شوطا في التنمية

البنك الدولي:
* أنشطة العقارات أحد العوامل المحركة للنمو بشكل رئيسي
* مصر قطعت شوطا كبيرا في تحسين الملف الاقتصادي
* ندعم المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي بمصر
انطلقت فعاليات عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي، والذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمشاركة ممثلي البنك الدولي من بينهم الدكتورة مارينا ويس، المدير القطري لمجموعة البنك بمنطقة اليمن وجيبوتي.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك انفتاحًا علي مؤسسات التمويل الدولية من بينها مجموعة البنك، لدعم بيئة الأعمال والترويج لمناخ الاستثمار، مؤكدة ان مصر قطعت شوطا كبيرا في ذلك الملف لتحسين الملف الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن مصر كان لها باع كبير في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولي عبر مشروع محطة كهرباء بنبان بأسوان والذي بمقتضاه تم دخول مصر موسوعة جينيس ضمن أكبر المشروعات بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتحقيق الاكتفاء من إنتاج الطاقة في مصر.
وأوضحت: أن مصر منفتحة علي التجارب الدولية المختلفة للتعرف علي التحديات وآليات طرق مواجهتها.
وأشادت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بقوة العلاقة مع البنك الدولى خصوصا الشراكات فى الإصلاح الاقتصادى وتطوير التعليم والرعاية الصحية.
وأوضحت، أن البنك يساهم فى دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فى رأس المال البشرى، إضافة إلى دعم مجال البنية الأساسية، مؤكدة أن هذا التقرير يعرض الإنجازات التى قامت بها الحكومة فى مجال الإصلاح الاقتصادى.
وذكرت الوزارة ، أن هناك مناقشات مع البنك الدولي بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك خلال الشهور المقبلة.
وكشفت عن أن هناك مناقشات مع البنك حول جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، والاستفادة من آراء المؤسسات الدولية من تحسين مناخ الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات مختلفة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية هو أول مشروع يحصل على جائزة البنك الدولى كأفضل مشروع على مستوى العالم، مؤكدة أن البنك الدولى يدعم المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى.
وأطلق البنك الدولي، تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" في مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي.
وأفاد التقرير، بأن الحكومة قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيدٍ من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك: خلق مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.
وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.
وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة ب 5.3% في السنة المالية 2018.
ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشيًا مع نسبته في السنة المالية 2018.
وأكد التقرير أنه مازال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الأن للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل.
وذكرت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، أن البنك سيستمر العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تعزيز الشراكة مع مصر.
وأشارت إلى أن التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية، ويستعرض رؤية البنك لاستمرار تحقيق الإنجازات.
وأكدت أن مصر حققت الكثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، الذي هو ضمن أعلى معدلات النمو في العالم، مشيرة إلى أن التقرير يركز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات.
قالت الدكتورة هدى يوسف، المسؤول الاقتصادي بمجموعة البنك الدولي، إن مصر استطاعت خلال الفترات السابقة تطبيق إصلاحات ساهمت في تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد وعززت النمو ليسجل 5.3% خلال العام الماضي، مقارنة ب4.2% بنهاية العام السابق له.
وأضافت هدى يوسف، في تصريحات له خلال إطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لمؤشرات الأداء الاقتصادي، أن معدل النمو الاقتصادي استمر في النصف الأول من العام الميلادي الجاري إلى 5.4% مقارنة ب 5.2% في الفترة المناظرة من العام السابق.
وأشارت إلى صافي الصادرات المصرية كأكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي يليه الاستثمارات الخاصة وهو ما يشير إلى أن محركات النمو تتحول بعيدا عن الاستهلاك الخاص.
وارتفعت جملة صادرات الصناعات التحويلية كأكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع تجاوز حاجز ال2%، يليه قطاع الاستخراجات من الغاز والسياحة، ثم قطاع التشييد والتجارة والاتصالات.
ونوهت إلى نمو أنشطة العقارات باعتباره أحد العوامل المحركة للنمو بصورة رئيسية.
وقامت الدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي، بعرض التقرير حيث انخفض معدل البطالة في مصر، إضافة إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث انعكس التحسن في الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي على تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري، وعلى الجانب الاجتماعي نجحت الحكومة في تخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم، كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.