أكد الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الازهر، أن انتهاكات الشرطة ضد المواطنين سواء بالقتل أو بالسحل مباحة لحماية الدولة، مؤكدًا أنه "لا سلم أو تسامح" مع من يخالف القانون ومن يخرج عن الأمن يستحق أن يعاقب بالإعدام . وأضاف "الباز" أن الدستور حدد محاسبة الرئيس ومعاقبته فى حالة الخيانة العظمى فقط، والرئيس السابق مبارك كان يحكم فى ظل دستور لا ينظم كيف يمكن محاسبة رئيس الجمهورية .. مضيفًا أن المسئولية الجنائية يتحملها فى ظل الدستور الحالى رئيس الحكومة والوزراء. وأوضح "الباز"، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "فى الميدان" الذى تقدمه الاعلامية رانيا بدوى على قناة التحرير، أن قتل المتظاهرين وسحلهم لا يندرج تحت بند الخيانة العظمى وإنما يندرج تحت أداء حماية الشعب حيث يحق لوزارة الداخلية التصدى بالقوة لأعمال البلطجة والخارجين على القانون .