«قانونيون»: الرئيس مدان سياسيا عن أحداث العنف.. و«آخرون»: سحل مثيري الشغب ليس بإدانة

قال المستشار هشام البسطويسي المرشح الرئاسي السابق أن الدستور لا يعفي الرئيس من المسئولية السياسية عن أحداث العنف الأخيرة مشيرا إلى أن المادة 152 من الدستور تشترط وجود قرار من الأغلبية بالبرلمان لمحاكمة الرئيس أيا كان.

من جهته قال الدكتور «نور فرحات» الفقيه الدستوري لقناة التحرير أن الدستور الحالي يحمي الرئيس من أي تهمة إلا تهمة الخيانة العظمى, والتي لم يحددها الدستور أيضا.

من ناحيته أشار الدكتور داوود الباز أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر إلى انه لا يمكن إثارة المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية إلا في حالة «الخيانة العظمى»، مشيرا إلى أن الرئيس السابق «مبارك» كان يحكم في ظل دستور لا ينظم كيفية محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة معينة، أما «الدستور الجديد» نظم طريقة محاكمة رئيس الجمهورية عندما يرتكب جناية أو خيانة عظمى، و تابع أن المسئول عن «أعمال الوزراء» يتحملها رئيس الوزراء و نوابه و ليس رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن قتل المواطنين المثيرين للشغب وسحلهم أداء لواجب حماية الشعب والدولة و قتلهم لا يدين رئيس الجمهورية باى حال.