الباز: الدستور يعطي للبرلمان الحق في اتهام الرئيس بالخيانة العظمى

قال د. داود الباز عضو الجمعية التأسيسية للدستور – إنه تم الاستقرار على بعض المقترحات الخاصة ببعض المواد، منها أنه يحق لعدد من نواب مجلس الشعب أن يتهموا رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى في حالة استغلال نفوذه أو عدم حمايته للدستور، وذلك بناء على اقتراح يتقدم به ثلث أعضاء البرلمان, ويشترط ان يوافق عليه الثلثين لصدور قرار الاتهام , بينما توجيه الاتهام يكون بناء على اقتراح الثلث.
وأضاف - الباز – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" علي قناة أون تي في - أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية سوف تكون مختلفة عن شروط دستور 1971, وسوف يشترط أن يكون للحزب الذي يرشح شخصا لرئاسة الجمهورية أن يكون له خمسة مقاعد وليس مقعدا واحدا في البرلمان.
وتابع: تم اقتراح إلغاء شرط الجنسية الخالصة الذي جاء في الإعلان الدستوري "ألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى", كما ألغينا شرط ألا يكون متزوجا من أجنبية, مشيرا إلى أن حجة الإلغاء أنه من الممكن أن يكون متزوجا من امرأة عربية مثل السعودية وسوريا ولبنان وقطر أو أي دولة عربية, وكل ذلك بهدف تخفيف الشروط.
أشار الباز إلى أنه تم الاستقرار على مقترح أنه من صلاحيات البرلمان سحب الثقة من الحكومة, كما أنه تم الاتفاق على وجود تناغم بين البرلمان والوزارة وهي أن رئيس الوزراء يقدم بيانا للبرلمان "البرنامج الوزاري" ويعرض هذا البرنامج علي البرلمان عقب تعيينه, فإذا استحوذ على ثقة الأعضاء سوف تستمر الوزارة في أداء عملها, مؤكدا أنه تم إقرار أن يتم تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية.