فرحات: المادة"225" كفيله بإبطال الدستور إذا تم الموافقة عليه

الفقيه الدستورى المستشار نور فرحات
هدى النجار
قال الفقيه الدستورى المستشار نور فرحات، إن المادة "225" من مشروع الدستور الجديد كفيلة بإبطاله إذا جرى الاستفتاء والموافقة عليه.
وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية أن هذه المادة تخالف مبادئ القانون وتبطل الدستور بأكمله، لأنها تشترط لنفاذ الدستور الجديد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، مما يعنى بطلانه إذا جرت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة.
وأوضح فرحات أن هناك مبدأ قانونيا بأن النصوص لا تسرى إلا من تاريخ نفاذها أما قبل ذلك فتكون مجرد مشروع، وليست نصا نافذا ولا تسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نفاذها، مشيراً إلى أن المادة "225" من الدستور تحدد النسبة التى يكون بها الدستور نافذا، وحددت أغلبية، لذا فهى تخالف المبادئ القانونية العامة، لأنه لا يجوز لمادة دستورية لم تدخل حيز النفاذ بعد أن تنظم واقعة متزامنة مع نفاذها، فى حين أنه لا يعمل بالنصوص إلا بعد نفاذها، بمعنى أن الموافقين على الدستور ليس من حقهم مسبقا تحديد نسبة الموافقة.
وشدد على أن المادة الواجب تطبيقها هى المادة "60" من الإعلان الدستورى التى تنص على أن الدستور يعتبر نافذا من تاريخ موافقة الشعب عليه، والمدلول القانونى لكلمة الشعب، هى المقيدون فى جداول الانتخابات.
وأضاف فرحات الدستور يمنح الرئيس سلطات مطلقة، ومحاسبته تقتصر على ما يخص تهمة الخيانة العظمى وهي غير معرفة.
وتابع قائلاً: "الدستور به تصفية للحسابات، ويخص بالذكر المحكمة الدستورية التي خفض الدستور مستشاريها إلى 10 بالإضافة إلى رئيسها، وتسائل: ماذا سيحدث إذا ردت المحامي الهيئة ومدى العجز الذي سيكون هناك؟.
واعتبر فرحات المادة "229" تعبر عن انتهازية سياسية التي تتحدث على نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان، وقال كان من الاولى أن تعبر الصورة بوضوح، وأن لايحتفظ بالمادة من أجل الانتخابات.