أعلنت تركيا، السبت، أم سفينة تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص الأسبوع المقبل، وذلك رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي، الذي يندد ب"الأنشطة غير القانونية" لأنقرة. ونقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الطاقة فتحي سونميز، قوله "سنباشر عملية التنقيب الأولى خلال أسبوع"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز". وكانت تركيا أرسلت في 20 يونيو، سفينة ثانية لاستطلاع حقول الغاز قبالة قبرص، والتي تشكل مصدر توتر بين تركيا وجمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي. وأوضح الوزير التركي أن السفينة "يافوز" ستعمل في منطقة قبالة شبه جزيرة كارباس شمال شرق الجزيرة القبرصية. وبدأت تركيا التنقيب في هذه المنطقة عندما أرسلت سفينة "فاتح" قبل عدة أشهر، بينما تؤكد قبرص سيادتها عليها. وبعد إعلان إرسال السفينة "يافوز" في 20 يونيو، هدد الاتحاد الأوروبي تركيا بعقوبات، وندد قادته ال28 خلال اجتماعهم في بروكسل، ب"أنشطة التنقيب غير القانونية". وأصدرت السلطات القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم السفينة، إلا أن تركيا تشدد على أن هذه الأنشطة مشروعة وتنسجم تماما مع القانون الدولي. من جانبه أشار المتحدث باسم الحكومة القبرصية إلى الموقف الواضح والمشترك للاتحاد الأوروبي، موضحا أنه يجب على تركيا أن تحترم القانون الدولي والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، وذلك تعليقًا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش اغلو. وأضاف أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس والحكومة يتوقعون أن "يسود جو من الصلح، بدلًا من الانتهاكات والتهديدات ضد جمهورية قبرص، وأنه بمجرد انهاء التوترات سيكون بالإمكان استئناف المفاوضات في سياق مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق شامل لتسوية سلمية للمشكلة القبرصية"، وفقا لوكالة الأنباء القبرصية. وقال المتحدث إن القرار الأخير للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ال 28 الذي صدر بالإجماع خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 20 يونيو، ما هو إلا رد على تصريحات أردوغان وجاويش اغلو. وشدد على أن هذا القرار وموقف الاتحاد الأوروبي واضح وهو "أن الجميع يرى وجوب أن تحترم تركيا القانون الدولي والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، كما يعترف بها المجتمع الدولي بأسره".