أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو، اليوم الجمعة، أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ومشترك، بأنه يجب على تركيا احترام القانون الدولي والحقوق السيادية لجمهورية قبرص . وقال برودرومو - في بيان أوردته وكالة الانباء القبرصية "سي. إن. إيه." - إن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس وحكومته يتوقعان أن يسود جو من الصلح بدلاً من الانتهاكات والتهديدات ضد جمهورية قبرص وإنه بمجرد إنهاء التوترات سيكون بالإمكان استئناف المفاوضات في سياق مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق شامل لتسوية سلمية للمشكلة القبرصية. وأضاف أن "القرار الأخير للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ال28 الذي صدر بالإجماع خلال اجتماع المجلس الأوروبي في يونيو 2019 ما هو إلا ردًا على تصريحات أردوغان وجاويش أوغلو، وأن هذا القرار وموقف الاتحاد الأوروبي واضح بأن الجميع يرى وجوب أن تحترم تركيا القانون الدولي والحقوق السيادية لجمهورية قبرص كما يعترف بها المجتمع الدولي بأسره ". وأشار المتحدث باسم الحكومة القبرصية إلى أنه بهذه الطريقة سيتم احترام حقوق جميع القبارصة، مضيفاً أنه "لم يعد هناك شيء نحتاج إلى إضافته، ولن ننتهج لهجة وخطاب التوتر والصراع الذي تسعى إليه تركيا". وفيما يتعلق بما قاله جاويش أوغلو بشأن حقوق القبارصة الأتراك في الغاز الطبيعي للجمهورية.. أوضح أن "الرئيس القبرصي لم يقل أن حقوق القبارصة الأتراك غير مكفولة بل على العكس من ذلك فقد تم تبني تشريعات لضمان ذلك حيث تم تحقيق تقارب بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك خلال المحادثات القبرصية وأنه لم يتم إثارة هذه المسألة من قبل في مؤتمر الأممالمتحدة لحل القضية القبرصية في كران - مونتانا". ولفت برودرومو إلى أن التقارب الذي تم بين الطرفين جعل إدارة الثروات الطبيعية - بما في ذلك الغاز الطبيعي - مسألة ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية وبالتالي هي ملك للمواطنين القبارصة جميعهم وأن العائدات ستكون كذلك.. وبعد انتهاء المؤتمر الذي وصل إلى طريق مسدود، تم اعتماد تشريع ينص على أنه لا يحق لأي حكومة التصرف بالعائدات في البلاد وأن أي تصرف لن يتم إلا من خلال صندوق استثمار وطني خاص".
