جيهان صالح: الرفاهية تتحقق بزيادة الدخل عبر توفير فرص عمل

ناقشت الجلسة الثالثة من ندوة بعنوان: "كيف يتحقق الإصلاح الاقتصادى على أرض الواقع؟" الذي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، محور بناء بيئة جاذبة للاستثمار وتطوير القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد والإصلاح، وشدد كارلوس كوند رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بأمانة العلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لأهميته الشديدة في توفير فرص العمل وتحقيق التكامل الاقتصادى وعملية الإصلاح.
وقالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، أن تحقيق الرفاهية يتحقق من خلال زيادة الدخول عبر توفير فرص عمل، وهذا الأمر يتطلب استثمارات، مؤكدة على أهمية التركيز على القطاع الصناعى وخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي.
وأشارت صالح إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تأهيل بيئة الاستثمار من حيث رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة والكهرباء، موضحة أهمية تفعيل مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات ومنع تضاربها وهذا الأمر يعد جزءا من رؤية الدولة في الوقت الحالي، ولفتت إلى أن توفير التمويل للقطاع الخاص أحد عوائق الاستثمار في الصناعة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم المبادرات التمويلية التي تطلقها الحكومة والبنك المركزى لتشجيع هذا القطاع.
وقالت أن استقرار معدلات التضخم سوف تمنح الفرصة لتقديم مزيد من التمويلات التي يحتاجها القطاع الصناعى والاستثمارى للإسراع بعملية التنمية.
من جانبها قالت سارة بيرتن كبير الاقتصاديين بالمكتب الإقليمى بالقاهرة ببنك التنمية الإفريقى، أن هناك جهودا كبيرة قامت بها الحكومة المصرية لدفع برنامج الإصلاح قدما ومشاركة القطاع الخاص في الإصلاحات، ولكن هناك الحاجة لبذل المزيد من الجهود لإزالة العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بارتفاع تكلفة الاقتراض، فهناك صعوبات كبيرة أمام حصول القطاع الخاص على قروض لتنفيذ المشروعات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى مشكلات أخرى تتعلق باستمرار الروتين في الإجراءات الجمركية رغم تغيير القوانين للأفضل، وهو ما أرجعته لعدم تدريب موظفي الجمارك على التيسيرات الجديدة التي أقرتها القوانين.
وأشارت بيرتن لشعور القطاع الخاص بنوع من عدم المصداقية لعدم قدرته على توقع الإجراءات التي يمكن أن تفرضها الدولة خاصة بالنسبة لرواد الأعمال.
من ناحيته قال الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى ونائب رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك حاجة إلى تعريف طبيعة الاقتصاد المصرى وتوضيح دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بدقة، مؤكدا أنه ليس بالضرورة ضد تدخل الدولة في الاستثمار لأن لها دورا هاما كمنظم ومستثمر أيضا، ولكن نحتاج لوضوح هذا الدور وتوزيع الأدوار التي ستقوم بها الدولة والإطار الزمنى لهذا الدور هل هو مؤقت لتغطية فجوة معينة أم دور مستمر.
وأشار بهاء الدين إلى الحاجة الشديدة إلى استثمارات القطاع الخاص، وأهمية النظر إلى معوقات الاستثمار من وجهة نظرهم، وعدم مشددا على ضرورة اتباع الحكومة لسياسة عدم المفاجأة في التعامل مع المستثمرين.
وقال بهاء الدين أن الرسوم غير المتوقعة التي تفرضها الحكومة على المستثمرين تمثل عقبة كبيرة أمام الاستثمار، لافتا إلى أن الضرائب في حد ذاتها لا تشكل نسبة كبيرة من تكلفة الاستثمار حيث تفرض ضريبة الدخل بنسبة 22.5% على الشركات، ولكن هناك رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ تربك حسابات المستثمرين، وأشاد في الوقت نفسه بتفعيل بمبادرة "إرادة" لفض الاشتباك والتضارب بين التشريعات وهو أحد معوقات الاستثمار في مصر.
وفى نهاية الندوة طالب الحضور من المركز المصرى بعقد ندوة لمناقشة طبيعة دور الدولة في الاقتصاد، نظرا لأهمية وحيوية هذا الموضوع بالنسبة للقطاع الخاص.