خبراء اقتصاد يضعون روشتة لجذب الاستثمارات

قطاع تعاوني مشترك بداية الطريق
كيف تتحول مصر إلى بيئة جاذبة للاستثمارات؟ أو قل ما الذي تفتقده مصر حتى توفر المناخ الملائم للاستثمارات؟.. بالطبع الإجابة لا تكمن في سرد عوامل نسير على خطاها، لكنها تتجسد عبر العوامل والعمل على تنفيذها بالتوازي معًا.
ووفقًا لخبراء الاقتصاد، فإنهم كشفوا عن نقاط الضعف التي من الممكن أن تسبب نفور المستثمر من السوق المصري، حيث طالبوا بتعديل وتسهيل قوانين وصفوها بال"عقيمة" وأحدثت تخوفًا لدى المستثمرين في العهود السابقة، مشددين أيضًا على ضرورة القضاء على الفساد والبيروقراطية وإصلاح الجهازي الإداري للدولة.
كما أكدوا ضرورة الحفاظ على التوازن بين العامل والمستثمر، منادين بقطاع تعاوني مشترك لخلق بيئة جيدة.
رأى الدكتور محسن الخضيري الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار يحتاج إلى الدخول في مغامرة كبيرة يتصاعد معها حجم العائد ويزداد بشكل كبير خاصة أن الاستثمار له عدة عوامل أساسية تحدد نجاحه.
أوضح الخضيري، في تصريح خاص ل"المشهد"، أن تلك العوامل الأساسية تتمثل في وجود قطاع عام قوي يمتلك توجهاته ويزيد استثماراته المتصاعدة، إلى جانب وجود قطاع خاص فعال ومبتكر لأدواته التفاعلية ويقصد به عدد كبير من الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها في سوق المال ويتم تداولها بربحية مرتفعه.
أشار إلى أن وجود قطاع تعاوني مشترك يشارك فيه الدولة والقطاع العام والخاص والأفراد في شكل يعمل على تنمية قطاع المشروعات المغذية التي تساعد على إنماء الشركات الكبرى والمتوسطة، هو الأمر الذي تكتمل به منظومة جذب الاستثمارات.
ونوه إلى أن خلق بيئة جاذبه للاستثمار يتطلب وعيًا وإدراكًا شاملًا من جانب الدولة بجميع أنظمتها والحكومة التي تتوالى توزيع اتجاهات المستثمرين وأن تكمن مجال ربحية المشروعات وتقوم باختيار المشروعات بتفاعلى عالي ورشيد وتوجيهها نحو الإجادة التفاعلية ارتباطًا بتفاعل مبدأ العرض والطلب المعروض بالسوق المصري.
أكد أنه بدون العوامل السابقة ذكرها يحجم دخول المستثمرين إلى مجال الاستثمار، وذلك لاستشعارهم بالخطر الشديد التي تتولى الحكومة مسؤولية محوه من أذهان المستثمرين.
من جانبه، رأى الدكتور شريف دولار الخبير الاقتصادي، أن البيروقراطية والتضارب بين الجهات المختصة بالدولة هى أحد أساسيات المعوقات التي تقف أمام المستثمرين، مطالبًا بالتغيير باصلاح الجهاز الاداري للدولة، معتبره مطلب أساسي لتشغيل بيئة جاذبه للاستثمار وأنه لابد وأن يلمس المستثمر ويشاهد ذلك التغيير.
أكد على ضرورة وجود قوانين يتبعها المستثمرين تتسم بالتوازن وتساعد على خلق بيئة جيدة بين العامل والمستثمر وتوضح الواجبات الوحقوق لكلا من الطرفين بحيث لا تأتي بمحمل على العامل.
ونوه إلى قانون الخروج من السوق، الذي وصفه بأن به صعوبة كبيرة وتعقيدات تجعل المستثمر متخوف من الدخول في المشروعات الكبري لتخوفه من العواقب وصعوبة انسحابه من المشروعات، مُطالبًا بتغيير مثل تلك القوانين وتسهيلها على المستثمرين وعدم خلق تعقيدات تسبب النفور للمستثمر.
بينما أثنى الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، على خطوات الحكومة الحالية، ورأى أن كل الخطوات التي تنتهجها الحكومة هي على الطريق الصحيح وتمضي نحو جعل مصر بالفعل بيئة جاذبه للاستثمار.
أكد على دعم الدولة بالعمل الجاد كما يدعو الرئيس السيسي ومساعدة الحكومة في بناء الدولة، لتحسين أداء الكفاءات الإدراية والعاملة بالدولة، مُشددًا على ضرورة غرس القيم التنموية الإيجابية والتي لا بد وأن تنتشر بقوة وكثافة في المجتمع.
وشدد على إعادة هيكلة للجهاز الحكومي ومحاربة الفساد والقضاء على البيروقراطية بأنظمة الدولة وخضوع بعض القوانين لإجراءات تعديل ناجزة وسريعة تخدم المستثمر والمواطن، مستشهدًا بقوانين (التصالح – والعمل – والتأمينات والجمارك وغيرها...) من القوانين التي تحتاج إلى التعديل لجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار الناجح.