خبراء اقتصاديون: الروتين والأمن والمناخ الاستثماري أهم مشكلات رجال الأعمال في مصر

تسعى الحكومة المصرية وفق الخطة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2014 \2015 إلى تحقيق 337 مليار جنيه استثمارات عامة واستثمارات خاصة.
ويتطلب تحقيق هذه الغاية حل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر، وهى البيروقراطية والانفلات الأمني أزمة الطاقة.. تلك المشاكل التي ترسم صورة ذهنية قاتمة لرجال الأعمال حول مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر.
وعن ذلك يقول الخبير الاقتصادي .د. سعيد عبد الخالق، انه حتى الآن مازال الاستقرار الأمني في مصر لم يكتمل بعد وإن كان هناك تحسن ملحوظ وهو ما يؤثر على الاستثمار بشكل عام .
وأضاف عبد الخالق، أن ارتفاع أسعار المشتقات البترولية - بالرغم من اتفاقنا مع تحريك أسعار المشتقات البترولية للضرورة الاقتصادية- إلا أن هذا الأمر يؤثر سلبا على الاستثمار بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ولذلك لابد من علاج أزمة الطاقة في مصر .
وأشار عبد الخالق، إلى ضرورة تغير قوانين الاستثمار في مصر ووضع خطة استرشادية للرجال الأعمال بشأن المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها وتكمن القطاع الخاص من الاستثمار بها .
وأكد عبد الخالق، على ضرورة إجراء حوار بين القطاع الخاص والحكومة بشأن أجور العمال والمشروعات التي تتيحها الحكومة للاستثمار فيها .
ومن جهته قال رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أيمن كرة، إن المناخ الاستثماري الحالي يعد أحد المعوقات الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تفعيل القوانين الاستثمارية بما يعمل على جذب الاستثمار ولتكون طاردة للاستثمار .
وأشار كرة، إلى أن الصورة الذهنية التي رسمها الأعلام عن رجال الأعمال بأنهم مصاصي دماء الشعوب ساعد كثير في تأثر المستثمرين، ولذلك لابد من التوقف عن رسم هذه الصورة، والتأكيد على أن رجال الأعمال شركاء في بناء الأوطان.
ونوة كرة إلى أن يجب تفعيل فوانيين الإفلاس الواقي وهو القانون الذي يمكن رجال الأعمال من الخروج من السوق وإعلان إفلاسهم دون تراكم واستمرار فرض الضرائب والتأمينات وغيرها من الأعباء المالية التي تزيد الإعياء على المستثمر بالإضافة إلى التعاون بين المستثمر والدولة في خلق عمالة مدربة ومهارة بالسوق.
وأضاف الخبير الاقتصادي .د. تامر ممتاز، أن مشكلات الاستثمار في مصر تكمن في الروتين وتعدد جهات واختصاصات القرار في مصر ولذلك لابد من توحيد الجهات القرار في جهة واحدة .
وأضاف ممتاز أن الانفلات الأمني مازال يؤثر بصورة كبيرة على الاستثمار بالإضافة إلى مشكلة عدم حصول المصدرين على مستحقاتهم المخصصة للدعم التصدير بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن عملية تخويل الحساب من شخص إلى شخص وهو الأمر الذي أدى إلى تعقيد العمليات المالية بين المستثمرين وهو أدى إلى نفور المستثمرين من الاستثمار في مصر