القطاع الخاص في مرمي النار

هل القطاع الخاص يقوم بمسئولياته في قيادة عجلة التنمية؟.. سؤال يتردد دائما خاصة مع قرب إعلان وزارة التخطيط عن نصيب القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية,
حيث تقدر نسبة مساهمته بنحو70% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.. والأرقام تؤكد أن القطاع الخاص في مرمي النار حيث مازال أداؤه الاقتصادي دون المستوي, ولم يتجاوز14% من الناتج المحلي الاجمالي.. وبحسب من تحدثوا ل الأهرام المسائي فإن السبب في ذلك هو سلوكيات الحكومة والبيروقراطية, وعدم توافير البيئة المناسبة لجذب استثمارات جديدة وعدم تفهم الجهاز المصرفي لدور القطاع الخاص في التنمية. يقول الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي: إذا كانت الحكومة في اطار سعيها لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ستمنح القطاع الخاص استثمارات تبلغ من65:70%, فيجب ان تسعي جاهدة لكي توفر المناخ الملائم الذي يساعد علي جذب القطاع الخاص نحو هذه الاستثمارات.
وأضاف أنه يجب تسهيل الإجراءات بالنسبة للقطاع الخاص من خلال القضاء علي المعوقات البيروقراطية, وتسهيل استخراج التراخيص اللازمة لأعمال الإنشاءات والبناء, بجانب السعي في تحسين مناخ الاستثمار ككل ليصبح جاذبا سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الاجنبي. وعن نصيب القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية قال: ضئيلة نظرا للدور الكبير والمهم الذي يقوم به القطاع الخاص ومساهمته في زيادة معدلات النمو. وألمح إلي أهمية مشاركة البنوك في ضخ استثمارات تساعد بها علي تنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة, مشيرا إلي أنها سوف تسهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو التي نأمل في ان تصل إلي7% وأكثر من ذلك.
ويري المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين, أن ما تطرحه الدولة من مشروعات للقطاع الخاص يعد أمرا إيجابيا ومفيدا, نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة, بجانب أنه سيساهم في توفير فرص العمل للشباب ورفع مستوي دخل الفرد والاسرة.
أكد علي أهمية توفير التمويل لهذه المشروعات, خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية, لافتا إلي أن ذلك سيساهم في رواج قطاع المقاولات, وكذلك مواد البناء, مؤكدا أن حجم المشروعات الكبيرة التي تسعي الدولة إلي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة يحتاج بالضرورة إلي مشاركة القطاع الخاص بها.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور عبدالرحمن عليان الخبير الاقتصادي أن القطاع الخاص قد قام بدوره خلال الفترة الماضية, وإن كان هناك تطلع إلي ان يكون دور هذا القطاع الحيوي والمهم أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة. وأضاف أنه في ظل قلة حجم الاستثمارات في مصر, فإنه يوجد لدينا القطاع الخاص الكفء يستطيع تحقيق طموحات وأمال المجتمع المصري ويوفر مزيدا من فرص العمل ويساهم في مضاعفة حجم الإنتاج مما يؤدي إلي تحقيق العدالة الإجتماعية في توزيع الدخول بمصر.
ومن جانبه قال المهندس علاء السقطي رجل الأعمال ورئيس جمعية مستثمري بدر, إن أهم المعوقات التي تعترض تنفيذ هذه الخطة هي البيروقراطية, لافتا الي أنها تعد اسوأ مايتعرض له رجل الاعمال وتؤثر بشكل كبير علي فرص الاستثمار والنجاح في مصر.
وأضاف أن القطاع الخاص يحتاج الي إعادة نظر من الحكومة نظرا للدور الهام الذي يقوم به حاليا, وكذلك للدور الرئيسي الذي سيلعبه خلال الفترة المقبلة في ظل حجم الاستثمارات المقبلة عليها مصر بعد الاتفاقيات التي تمت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
وعن الجهات التي تحتاج إلي إعادة النظر في الخدمة التي تقدمها للمستثمر, أوضح أن البنوك عليها دور كبير وهام في دعم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة, مشيرا إلي أن دور البنوك يمثل حجر أساس في تحرك ونمو الاقتصاد المصري. ومن جانبه أكد محمد جنيدي رجال الأعمال ورئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر أن التشريعات الحالية( لا تغني ولا تسمن من جوع), لافتا الي ضرورة إعادة النظر في هذه التشريعات حتي يصبح مناخ الاستثمار قادرا علي تلبية احتياجات وطموحات مصر خلال الفترة المقبلة.