عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف الاماراتية:القطاع المصرفى بمصر قوى وارتفاع النمو الاقتصادى سيضاعف نتائجه ومطلوب تطوير المدفوعات المالية الإلكترونية

توقع عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذى لبنك المشرق ورئيس اتحاد المصارف الاماراتية ان تشهد السوق المصرية رواجا، وانتعاشا فى تدفق الاستثمار الخارجى بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ، واصفا ما اسفر عنه من توقيع لعقود استثمار بمثابة اشارة ورسالة ايجابية لدوائر الاستثمار والمال العربية والخارجية بعودة السوق المصرية الى خريطة الاستثمار العالمى.
بما تمتلكه من مزايا ومقومات ، وارادة سياسية قوية لدعم فرص الاستثمار والنمو الاقتصادى ، وتحقيق تنمية مستدامة لصالح المجتمع بكل فئاته .
ونبه الغرير الى ان بدء تنفيذ الاستثمارات على ارض الواقع سوف يستغرق بعض الوقت لحين الانتهاء من الدراسات التمويلية والاجراءات التنفيذية ، ولكن فى جميع الاحوال هى بداية قوية ومبشرة وتدعو للتفاؤل ، لافتا الى ان حجر الزاوية فى تدفق الاستثمار هو اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه فى احد الاسواق وان ما نجم عن المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ يعتبر أمرا جديدا ويدعو للتفاؤل ،لان المشروعات الاستثمارية حال بدء تنفيذها سوف تجر وراءها مزيدا من تدفق الاستثمار الخارجى ، ووصف الغرير المستقبل بالسوق المصرية بأنه محفز للاستثمار والاعمال .
ومن ناحية اخرى كشف الرئيس التنفيذى لبنك المشرق ورئيس اتحاد المصارف الاماراتية ، عن الخطط التوسعية لمصرفه بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا ان هذه الخطة موجودة منذ سنوات ولكن السبب فى تعطلها بعض الشئ هو الرهان على الاستحواذ على احد البنوك فى مصر، حيث كان يراهن البنك على الاستحواذ على احد البنوك الكبرى ، وآخرها بنك القاهرة الذى كانت تعتزم الحكومة بيعه قبل ثورة 25 يناير ، واضاف : الفترة المقبلة ستشهد فتح عدد من الفروع لبنك المشرق فى السوق المصرية .
كما كشف الغرير عن موافقة للبنك المركزى المصرى على طلب بنك المشرق للاستحواذ على محفظة " سيتى بنك بمصر " ووافق بالفعل على بدء اجراءات الفحص النافى للجهالة ، لافتا الى اتخاذ الاجراءات فى هذا الصدد، وذلك ضمن خطة التوسع والانتشار فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة .
وفيما يلى نص الحوار :
بنك المشرق بدأ الفحص النافى للجهالة للاستحواذ على محفظة «سيتى بنك» بمصر.. وافتتاح 10 فروع جديدة
كيف ترى النتائج التى خرج بها المؤتمر الاقتصادى ؟
►بكل تأكيد المؤتمر حقق اهدافه فى الترويج لفرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية ، والاهم من وجهة نظرى انه ، عكس عزم الحكومة المصرية والقيادة السياسية على المضى قدما فى تنقية وتهيئة بيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والمحلية.والنجاح لم يقتصر على الجانب الاقتصادى رغم انه الابرز خاصة فى ظل العقود التى تم توقيعها لاقامة المشروعات الاستثمارية ذات الاهمية والتى سيكون مردودها كبيرا على الاقتصاد ، فهناك نجاح سياسى للمؤتمر لايقل اهمية عن النجاح الاقتصادى ، وهو ما ظهر جليا فى عدد الرؤساء والزعماء والقادة الذين حضرو وشاركوا فى المؤتمر وكلماتهم المعبرة والتى تنطوى على مغزى واضح باهمية مصر واستعادة دورها فى دعم الاستقرار بالمنطقة ،من خلال تعزيز النمو الاقتصادى فى هذا البلد الملئ بالفرص والمقومات .
بصفتك احد رجال المال والاستثمار البارزين .. ماذا تنتظر من الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمارات ؟
►اهم شئ هو تمهيد المناخ المشجع لبدء تنفيذ المشروعات التى تم توقيع عقود انشائها ،لان هذا هو ما يترقبه كل دوائر الاستثمار فى الخارج فى اختبار قدرة الحكومة فى تنفيذ وعودها بإزالة كل عوائق اقامة المشروعات وخاصة العوائق الادارية والبيروقراطية ، خاصة بعد ان تم اصدار التشريعات الخاصة بقانون الاستثمار للاسراع بتنفيذ واقامة الاعمال والمشروعات ، مع تفادى المنازعات التى قد تعطل مسيرة الاستثمار مستقبلا .
والحقيقة ان قرار الاستثمار هو الاصعب فعندما اقرر ان استثمر فى بلد او إحدى الاسواق فهذا يعنى أننى قمت بدراسات واسعة لهذه السوق والتطور فيها ، وتنافسيتها مقارنة بباقى الاسواق المثيلة ، ولذا فإننى متفائل بعدد المشروعات التى تم التوقيع لعقودها خلال المؤتمر ، وهى معظمها لشركات عالمية كبيرة ، ومنها مشروع اقامة العاصمة الادارية التى تبلغ استثماراتها 45 مليار دولار ، وستوجد مدينة على احدث النظم العالمية تمثل فرص كبيرة لادارة الاعمال بسرعة وببنية تحتية حديثة .. الى جانب مشروعات توليد الطاقة .
هل الاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تطوير التشريعات كافية لجذب مزيد من الاستثمارات ؟
►ما اتخذته الحكومة المصرية من اجراءات مهم جدا ، ولكن التحدى الحقيقى هو استكمال هذه الاجراءات والقدرة على تنفيذها على ارض الواقع من خلال العمل بمستوى الحماس لازالة العقبات ، والتصدى للبيروقراطية ، واستكمال تطوير التشريعات الخاصة بالبيئة الاقتصادية وخاصة قانون العمل بما يحقق العلاقة المتوازنة ويحفظ حقوق كل الاطراف ويحفز على الانتاج ، الى جانب ما اعلنت عنه الحكومة من تطوير قانون الاجراءات الجنائية والقانون التجارى للاسراع فى الفصل فى المنازعات ، وتعزيز دور المسئولين فى سرعة اتخاذ القرارات دون قلق ، مع حفظ حقوق الدولة ، لان هذا الامر لايتعارض بينهما ، ولكن الاسراع فى حسم المسئول واتخاذه القرار مهم جدا لجذب الاستثمار وبالتالى تحقيق التنمية الاقتصادية .
ودعنى اشير هنا الى ان تطوير التشريعات والقوانين خاصة التى تحكم المعاملات الاقتصادية والتجارية والاستثمار امر مهم ، ولايمكن ان يستمر العمل بهذه القوانين لعقود طويلة ، بل ان بعض الدول لديها قانون يلزمها بتطوير التشريعات لديها كل 3 سنوات .
ولا يجب ان نلقى كل العبء على الحكومة فدور المجتمع فى تطوير الثقافة العامة لديه مهم لتشجيع الاستثمار فهناك من ينظر للمستثمر نظرة سلبية ، ويجب ان تكون النظرة المجتمعية للمستثمر بانه يساهم فى التنمية والنمو الذى يوجد فرص العمل ويسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كيف ترى دور القطاع المصرفى فى مصر خلال الفترة المقبلة مع توقع انتعاش الاستثمارات ؟
►القطاع المصرفى فى مصر قوى ويتمتع بالكفاءة ، ، وحقق نموا كبيرا وحافظ على استقرار الاقتصاد ماليا ، كما حافظ على استقرار سوق الصرف والعملة المحلية من الانهيار خلال الفترة العصيبة التى مرت بها السوق المصرية ، والقطاع المصرفى سيكون له دور بارز فى توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ، واعتقادى انه يمتلك الخبرات والسيولة التى تمكنه من القيام بهذا الامر .. ورغم التطور الكبير فى القطاع المصرفى بمصر الا ان هذا القطاع لايزال فى حاجة الى تطوير التشريعات اللازمة لنمو المعاملات المالية الالكترونية ، لان معظم الدول التى تحقق نموا اقتصاديا كبيرا خطت خطوات مهمة فى هذا الشان ، وعلى سبيل المثال ، فإن 85 % من المعاملات البنكية فى الامارات تتم من خلال المعاملات الالكترونية خارج الفروع ، سواء من الدفع عبر المحمول ، او الكوول سنتر ، وهذا امر اصبح مهما لتوفير الوقت والجهد للعملاء ، مع تقليل الزحام بالشوارع ، واثره فى توفير المحروقات .
اعلنتم منذ سنوات عن نيتكم للتوسع فى السوق المصرية .. هل لاتزال الخطة قائمة ؟
►لدينا خطة واعدة للتوسع بالسوق المصرية .. والسبب فى تأخر تنفيذها هو الرهان على الاستحواذ على احد البنوك الكبرى ، وقد وصلنا – ضمن 5 بنوك – للمرحلة النهائية فى المزايدة للاستحواذ على بنك الاسكندرية ، كما كنا نعتزم الاستحواذ على بنك القاهرة عندما كانت الحكومة تعتزم طرحه للبيع ، ولكن مع تغير الوضع حاليا فإننا حصلنا على موافقة البنك المركزى ، للقيام بالفحص النافى للجهالة للاستحواذ على محفظة سيتى بنك بمصر ، وهذا الامر يأتى فى اطار خطتنا للتوسع بالسوق المصرية .، والتى تستهدف ايضا افتتاح 10 فروع جديدة لتحقيق الانتشار الجغرافى ، كما اننا نستعد من خلال البنية التكنولوجية وشبكة تكنولوجيا المعلومات ومنتجات التجزئة المصرفية الحديثة التى نتميز بها فى الامارات ، من اجل التوسع فى المدفوعات المالية الالكترونية خلال الفترة المقبلة .
ماهو الدور الذى يمكن ان يقوم به بنك المشرق فى جذب الاستثمارات الاماراتية والخارجية لمصر ؟
►بنك المشرق هو اكبر خامس بنك فى الامارات ورأس ماله ضخم 5 مليارات دولار ويستحوذ على 8% من الحصة السوقية بالامارات ، كما يمتلك فروعا فى العديد من الدول وفى مقدمتها فى نيويورك منذ 30 سنة ، وهونج كونج ، والهند اضافة الى البحرين ، والكويت ، وقطر ، بالتالى فإن لديه الملاءة والقدرة من خلال الشركات الكبرى التى تتعامل معه فى تسهيل اجراءات التمويل لاستثماراته فى السوق المصرية ، كما يمكن ان نساهم فى الدراسات التمويلية والجدوى الاقتصادية بالتعاون مع هذه الشركات وتقديم المشورة الفنية فى القطاعات والمشروعات الاستثمارية .
وهناك مؤشر عالمى مهم وهو انه كلما حقق الاقتصاد نموا ايجابيا عاليا فإن مردودها على نمو القطاع المصرفى يكون مضاعفا ، بمعنى انه اذا بلغ معدل النمو الاقتصادى 5% فإن مردود ذلك على القطاع المصرفى تحقيق معدل نمو 10 % .. ومن هنا فإننا نراهن على تحقيق القطاع المصرفى بمصر مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع النمو الاقتصادى المصرى .