بسبب الدولار ومعدلات الفائدة.. صراع بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي

انخفضت قيمة الدولار بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ويتوقع خبراء أن يخفض بما نسبته من 5 إلى 6% بنهاية العام الجاري، وتشير تقارير إعلامية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في تخفيض قيمة العملة الأمريكية اعتقادا منه أن هذا الأمر سيؤدي لاستقرار اقتصاد بلاده.
وأشارت مجلة "فوربس" إلى أنه توجد دولة أخرى تريد أن تكون عملتها هي عملة الاحتياط في العالم لأن صادراتها ستنهار بعد ذلك وستزيد العجز التجاري الهائل، كما فعلت الولايات المتحدة، موضحة أنه مع تدفق الدولارات إلى بلدان أخرى ستواجه واشنطن عجزا في الحساب الجاري فضلا عن العجز التجاري، وبذلك يكون البديل هو رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يتسبب في ركود الاقتصاد.
وحذر مصرف "بنك أوف أمريكا" من انخفاض قيمة الدولار أمام الروبل الروسي إلى الحد الأدنى منذ أغسطس الماضي، موضحا أنه الحد قد يزيد إذ أن الرئيس ترامب يرغب في تخفيض قيمة العملة الأمريكية.
وبحسب المصرف، فإن السلطات الأمريكية تنوي تخفيض الدولار، وقد يتخذ الرئيس ترامب هذا القرار بحجة "نشر الاستقرار في الاقتصاد".
ويقول ميشيل مائير الخبير الاقتصادي بالبنك الأمريكي إنه إذا ثبت عدم كفاية خفض نسبة الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فذلك يزيد من احتمالية التدخل الحكومي للسيطرة على العملة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال العامين المقبلين، وفي ظل وجود دين حكومي يصل إلى 22 تريلون دولار وعجز بالميزانية يفوق التريليون دولار، يرى الخبراء احتمالية حدوث ركود اقتصادي خلال الأعوام القادمة.
ويعتقد ترامب أن "الدولار القوي" يمنع تصدير البضائع الأمريكية ويزيد من تفاقم العجز التجاري، وأشار إلى أن "اليورور ضعيف للغاية".
في سياق آخر، هاجم ترامب ىالمصرف المركزي مشيرا إلى أن تردده في خفض معدلات الفائدة يعرقل تحسن الاقتصاد، وذلك بعد ترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير الأسبوع الماضي لكنه أشار إلى إمكانية خفضه قريبًا في حال تراجع التوقعات الاقتصادية.
كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إمكانية خفض المعدل، موضحا أن النزاعات التجارية المتواصلة وتباطؤ النمو العالمي من بين عوامل أخرى عززت الحاجة لتخفيف السياسة النقدية.
وطالب أعضاء بلجنة سياسات الاحتياطي الفيدرالي بخفض فوري للمساعدة في المحافظة على تحسن الاقتصاد، إلا أن باول أصّر على استقلالية قرارات المصرف، داعيا العاملين في الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم الاهتمام بالضغوط السياسية.