فاتورة النفط ترفع العجز التجاري الأمريكي

واشنطن: قدر خبراء اقتصاديون استمرار اتساع عجز الميزان التجاري الأمريكي رغم الانخفاضات الحادة لسعر الدولار، مشيرين إلى أن الفجوة بين قيمتي الواردات والصادرات قد وصلت في شهر مايو إلى نحو 62.4 مليار دولار وهو ما سيمثل أعلى مستوى للعجز التجاري منذ عامين.
وجاءت توقعات الخبراء في إطار مسح أجرته شبكة" بلومبرج" الإخبارية قبل الإعلان رسمياً نهاية الأسبوع الحالي عن البيانات الجديدة المتعلقة ببيانات الميزان التجاري الأمريكي.
وتوقع الخبراء حدوث قفزة في حجم الواردات الأمريكية مشيرين إلى أن ذلك يعكس تأثير ارتفاعات أسعار النفط على الأداء الاقتصادي واتجاهات التضخم.
وأشار إلى أن أسعار النفط التي ارتفعت بأكثر من 50 % منذ بداية العام كانت سببا رئيسيا وراء ارتفاع العجز التجاري في شهر إبريل.
وقالوا:" إنه عند استبعاد فاتورة أسعار النفط فإن العجز التجاري الأمريكي قد تراجع في ذلك الشهر لأدنى مستوياته منذ 2003 نظرا لنمو حجم الصادرات، خاصة في ظل ضعف سعر صرف الدولار.
وأسهم التحسن النسبي في بيانات الميزان التجاري خلال شهر إبريل في دعم أداء الاقتصاد الأمريكي وتجنيبه مخاطر الركود، حيث سجل في الربع الأول نموا بنحو 1 % وذلك بعد ستة أشهر من الأداء الضعيف".
ويرى أحد الخبراء أن قيادة دفة الاقتصاد الأمريكي في ظل مناخ تحكمه ضغوط التضخم ليست بالمهمة السهلة، إذ يتطلب الأمر من بنك الاحتياط الفيدرالي العمل على تحقيق قدر من التوافق بين هدفين متعارضين ألا وهما إنعاش معدلات النمو الاقتصادي وكبح ضغوط التضخم.
وقد أدى ارتفاع أعباء فاتورة أسعار النفط وتراجع فرص العمل الجديدة إلى تقويض ثقة المستهلك، الأمر الذي سينعكس سلبا على حركة الإنفاق الإستهلاكي التي تعتبر أحد المقومات الأساسية لأداء الاقتصاد الأمريكي.
وقد واصل معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعاته للشهر السادس على التوالي حيث بلغ في شهر يونيو الماضي 5.5 % وهي أعلى نسبة خلال أربع سنوات.
وقد ألقت المستويات القياسية لأسعار النفط بظلالها على معدل البطالة بالولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل منذ بداية العام الحالي إلى 438 ألف شخص بعد أن فقد ما لا يقل عن 62 ألف شخص لوظائفهم في شهر يونيو الماضي وهو ما جاء متماشياً مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وأوضحت وزارة العمل الأمريكية في تقرير أوردته شبكة " بلومبرج " عبر موقعها الالكتروني أن الاقتصاد الأمريكي شهد توظيف 15 ألف شخص فقط على مدار ال12 شهراً الماضية ، وهي أدنى زيادة منذ نوفمبر 2003.
وسجل معدل التوظيف في الولايات المتحدة تراجعا بأكثر من توقعات المحللين خلال شهر ديسمبر الماضي، في الوقت الذي قفز فيه معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في عامين، وهو ما يزيد من احتمالات قيام بنك الاحتياط الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة خلال الشهر الحالي في سبيل منع اتجاه النمو الاقتصادي الأمريكي نحو الركود.