كيف يرى المستثمرون الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الحالي والمقبل

يتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين، أن يشهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا، خلال العام الجاري 2019، أو في العام المقبل 2020، الأمر الذي أوجد حالة من القلق لدى المستثمرين من حدوث تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة.
نحو ثلاثة أرباع المستثمرين (73٪) يتوقع حدوث ركود خلال العامين المقبلين، وفقا لمسح أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية، مع 260 من مديري الاستثمار والمحللين، أواخر العام الماضي، ويعكس المسح ارتفاعا في نسبة من يتوقعون حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، مقارنة بعام 2017، حيث بلغت النسبة خلاله (53٪).
ويشير المسح، إلى أنه لا علاقة للموقف الحالي، بالحرب التجارية مع الصين، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو الحكومة في واشنطن، وإنما يشعر المستثمرون بالقلق والتوتر الشديد بشأن تقييمات السوق وسياسات البنك المركزي، وقال 64٪ من المستثمرين تقريباً، إن أسعار الأسهم الحالية تجعلهم يشعرون بالقلق، بينما قال نصفهم (48٪) أن مستويات سعر الفائدة هي مبعث قلقهم، وشهدت الأسواق انتعاشا حتى الآن خلال عام 2019، ولكن مؤشرات الأسهم الرئيسية لا تزال منخفضة بنحو 10٪ مقارنة بمستويات أوائل أكتوبر/تشرين أول الماضي، لذا فإن أسعار الأسهم ليست باهظة الثمن كما كانت قبل بضعة أشهر.
من ناحيته، يعتقد هادي فرج، مدير مشارك في مجموعة بوسطن الاستشارية، أن المستثمرين ربما أقل قلقا بشأن التقييمات الآن، عما كانوا عليه عندما تم إجراء الاستطلاع، وتتزايد الآمال بأن يبطئ البنك الفيدرالي "المركزي" وتيرة رفع سعر الفائدة هذا العام، حيث يتوقع بعض الخبراء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف هذا العام بسبب عدم وجود أي علامات ملحوظة للتضخم، وبغض النظر عما ينتظر الاقتصاد والأسواق في المستقبل القريب، فإن الغالبية
العظمى من المستثمرين (82٪) يشعرون بأن الشركات الأمريكية تحتاج إلى القلق بشكل أقل بشأن تحقيق أهدافها قصيرة المدى، وبدلاً من ذلك، ستقوم الشركات بالتخطيط لأهداف طويل المدى، ولتحقيق هذه الغاية، قال فرج إن المستثمرين يريدون أن تنفق الشركات أكثر على البحث والتطوير والنفقات الرأسمالية، في مقابل السعي إلى المزيد من عمليات الدمج، وتعزيز أرباح المساهمين.
الدين الأميركي يرتفع
بات الدين الاميركي أضخم من اقتصاد الولايات المتحدة نفسه، فقد وصل إلى 22 ألف مليار دولار في عهد دونالد ترامب، وهو حجم قياسي لم يعد يحرّك حتّى الجمهوريين، حاصل عجز مزمن وتراكم فوائد الديون، مجموع ضخم ارتفع أكثر لدى وصول ترامب إلى البيت الأبيض حتى ناهز 19,950 مليار دولار أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، لأوّل مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وبالمقارنة، فإن دين فرنسا الذي يتجه أيضاً نحو تجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع إلى أكثر بقليل من 2300 مليار يورو في نهاية أيلول/سبتمبر (حوالى 2600 مليار دولار)، وزادت الإعفاءات الضريبية لحكومة ترامب وتحديداً للشركات، بالإضافة إلى تضخم النفقات خصوصاً على التسلح، من مستوى هذا العبء.
وقال الرئيس الأميركي مؤخراً "أريد بدايةً تنظيم أمور الجيش قبل أن أنشغل ب22 الف مليار دولار من الديون"، وتواصل إدارته الطمأنة الى ان تخفيضات الضرائب التي يتوقع أن تفاقم عجز الميزانية ب1500 مليار دولار خلال 10 سنوات، ستموّل نفسها بنفسها
عبر تنشيط النمو وبالتالي العائدات.
وارتفع عجز الميزانية بنسبة 17 في المئة إلى 779 مليار دولار العام الماضي، في أسوأ قيمة اجمالية له منذ عام 2012. وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن العجز سيتصاعد أكثر هذا العام ليصل إلى 900 مليار دولار.
وبعد أربع سنوات من الفائض في الميزانية الحكومية في عهد بيل كلينتون، أغرقت حرب جورج بوش الابن على العراق الأموال الاتحادية في الخطر، وفي عهد باراك أوباما، استدعت الأزمة المالية العام 2008 دعماً قوياً من الدولة. وتدهورت الحسابات بشكل كبير، مؤديةً إلى ظهور "حزب الشاي"، وهو حركة سياسية ساعدت في إيصال دونالد ترامب إلى السلطة، ومع انتعاش الاقتصاد ونزاع أوباما في الكونغرس حول تخفيض الإنفاقات العامة، شهدت الأعوام الأخيرة لحكم أوباما انخفاضاً في العجز، وعند نهاية عهد أوباما ووصول ترامب إلى السلطة، لم يصدم أحد لتدهور الوضع، حتى الجمهوريون، الذين كانوا في السابق صارمين بشأن استخدام الأموال العامة.
أكثر ما يغرق الميزانية الاتحادية هيكلياً في هذا العجز المزمن هو شيخوخة السكان وتضخم نفقات الصحة والتقاعد، ويقول رئيس المصرف المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) جيروم باول من وقتٍ إلى آخر، "بات معروفاً أن ميزانية الحكومة الأميركية هي على مسار غير مستقر ويجب معالجتها"، نائيا بنفسه من التدخل في السياسة.
لكن إعطاء الدروس أمر مطلوب عندما تكون تكلفة خدمة الدين نفسها قد تضخمت نتيجة رفع الاحتياطي الفدرالي لمعدلات الفائدة. ولم يتردد ترامب في إعلام البنك المركزي بموقفه منه، واصفاً إياه ب"المجنون" وبأنه "مشكلة على الاقتصاد" لدى رفعه للفوائد.
وعلى سبيل المثال، فإن ارتفاع كلفة خدمة الدين وحدها قد كلفت الحكومة الأميركية 13 مليار دولار في شهر ديسمبر، وإلى جانب الدين السيادي الذي يبقى، بفضل الدولار، استثماراً آمناً في أعين العالم كما الأسر الأميركية، فإن بعض ديون الشركات والمستهلكين أكثر إثارة للقلق، وتضاعفت قروض الشركات الأميركية منذ حوالى عشر سنوات، تغذيها السياسة النقدية التي اعتمدها الاحتياطي الفدرالي بعد أزمة 2008، وبلغت ديون الشركات 9000 مليار دولار، وتشكّل وفق رئيس البنك المركزي، "خطراً على الاقتصاد الكليّ".