7 قوانين للاتصالات بالدستور الجديد أهمها أمن وتداول المعلومات

أعلن د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة بصدد إعداد سبعة قوانين جديدة فيما يتعلق بالاتصالات لعرضهم على مجلسي الشورى والشعب القادمين وإدخالهم ضمن مواد الدستور الجديد الذي سيتوافق عليه الرأي العام أو اعتمادهم بمرسوم قانون يصدر عن المجلس العسكري، وأضاف أن أهم هذه القوانين التي يجري تجهيزها هو مسودة قانون الاتصالات، وقانون آخر لتداول المعلومات، وآخر لأمن المعلومات، مضيفا أن هناك لجنة دائمة الانعقاد على مدار أربعة أيام في الأسبوع للانتهاء منها في أسرع وقت ، جاء ذلك خلال عقب حفل استقبال الطلاب الجدد بمعهد تكنولوجيا المعلومات للدفعة 32 بالقرية الذكية.
وقال الوزير أن الإستراتيجية القومية للانترنت التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق سيبدأ تنفيذ مرحلتها الأولى في 2014 والثانية في 2020 ، وقال أن أهم ملامح هذه الإستراتيجية أن سرعة الانترنت لن تقل على 2 ميجا بايت في الثانية الواحدة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تحدد بعد المدى الزمني لبدء تنفيذ هذه الإستراتيجية حاليا إلا بعد تجهيز الميزانية المطلوبة خاصة وأنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة للغاية تصل للمليارات في الوقت الذي لن تستطيع الوزارة تحميل الدولة أي أعباء مالية خلال المرحلة الحالية .