النواب: موازنة 2019-2020 الأعلى في تاريخ مصر بتريليون و575 مليار جنيه

أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الإصلاحات الاقتصادية أعطت مصر مزيدا من الثقة وتحسنا في كافة المؤشرات التنموية التي ظهرت في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019/ 2020، كما بلغ إجمالي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، تريليونا و575 مليار جنيه، لتصبح الأضخم في تاريخ مصر، فضلا عن تحقيق فائض أولي بمقدار 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما نتيجة تحسن الأداء المالي وانخفاض معدلات التضخم، ما انعكس بإيجابية على انخفاض معدل الدين، وإشادة العديد من المؤسسات الدولية بحسن الأداء الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ملاحظات وتوصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام2019/ 2020 ضمن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/ 2019–21/ 2022) وعامها الثاني2019/ 2020، والواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة.
وتناولت ملاحظات لجنة الشئون الاقتصادية، أهم جوانب وتفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، والتي أشارت إلى أن إجمالي الموازنة العامة للدولة بلغ تريليونا و575 مليار جنيه، وهي الأضخم فى تاريخ مصر، فى حين بلغت المصروفات تريليونا و 574 مليارا و 559 مليون جنيه، وإجمالى الإيرادات تريليونا و 134 مليارا و424 مليون جنيه، وحققت الموازنة فائضا أوليا 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما، فيما بلغ العجز النقدى نحو 440 مليار و135 مليون جنيه، والعجز الكلي لمشروع الموازنة 445 مليارا و140 مليون جنيه.
ورأت اللجنة أن مشروع الموازنة قد تم وضعه في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وإشادة دولية به، وأن الاقتصاد المصرى تعرض لفترة اختبار صعبة نتيجة صدمات جاءت له من الخارج، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية مما انعكس على الوضع الاقتصادى الداخلي، ومع هذا فقد اكتسب الاقتصاد المصري صلابة وقدرة كبيرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
وثمنت اللجنة تأكيدات الحكومة بأن وزارة المالية ستلبي المستهدفات المالية، وزيادة المخصصات المالية لتوفير المزيد من فرص العمل ، وتحقيق البرامج الاجتماعية الأولى بالرعاية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الاستمرار في تنفيذ عملية الإصلاح الشامل، وجهود خفض نسبة الدين العام والعجز الكل للوصول به إلى معدلات منخفضة وتحقيق التنمية المستدامة، لتنعكس آثار ذلك على جميع فئات المجتمع وكافة المناطق الجغرافية.
أشادت اللجنة بعزم الحكومة على استهداف تحقيق معدل زيادة قدره 24% فى قطاع التعليم قبل الجامعي لإنشاء 10 آلاف فصل، وكذلك استكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسي، فضلًا عن تحقيق 58% زيادة في قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي لإضافة 3 جامعات جديدة وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية.
وثمنت اللجنة عزم الحكومة على استهداف تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل، و23% نسبة زيادة في المخصصات وذلك لاستكمال المشروع القومي لإنشاء تجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ارتفاع نسبة مخصصات قطاع الصحة والسكان، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطة العام المالي بنسبة 20% و127% للقطاعين على التوالي.
كما أشادت اللجنة بنتيجة عرض مؤشرات الأداء المالي للدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/ 2019، والتي أوضحت تحقيق فائض أولي، فضلًا عن التحسن الملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي، وهو ما جاء نتيجة تطور النشاط الاقتصادي وتنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
ولفتت اللجنة إلى أن خطة العام المالى 2019/2020 تستهدف تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 6% تقريبًا ، مقارنة ب 5.6% فى خطة العام المالي الحالي، مع تحقيق زيادة 12% تقريبًا من قيمة الناتج الإجمالى بالأسعار الثابتة ، وتحقيق ما يقرب من 18.6% نمو في معدل الاستثمار مقارنة ب17.3 % فى 2018/2019.
ولفتت اللجنة إلى أن خطة العام المالى 2019/2020 تستهدف خفض معدلات البطالة إلى نحو 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق في حدود من800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا، بالاضافة الى تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافى الصادرات والاستثمار في النمو المستهدف عام 2019/ 2020.
نوهت اللجنة بتراجع مساهمة الاستهلاك فى النمو الاقتصادى والذي سجل نسبة 1% فى الربع الثاني من العام المالى الحالى 2018/2019، إلى جانب استهداف ضبط معدل النمو السكانى فى حدود2٫3%. في خطة 2019/ 2020.
وأشارت اللجنة إلى زيادة الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج إلى 18.6%، مقارنة بنسبة تقدر بنحو 17.3% فى عام 18/2019، حيث تستهدف خطة هذا العام 19/2020 تحقيق استثمارات كلية فى حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27% عن استثمارات عام 18/2019.
كما نوهت اللجنة بالتوازن بين هدفي بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة عند النظر فى توزيع الاستثمارات القطاعية، بحيث يخص مجموعة القطاعات السلعية نحو 40% (والتى تضم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعات الخدمات الإنتاجية نحو 34% (وتشمل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية (والتى تضم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والثقافة والشباب والرياضة) بنسبة 26%.