مدير الأمن المركزي بالقاهرة: وجود تمرد بين الضباط والجنود "فرقعة إعلامية" تهدف لإسقاط القطاع

نفى اللواء أشرف عبد الله، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة، صحة ما تردد حول وجود تمرد بين ضباط وجنود الأمن المركزي خلال الأيام الماضية، واصفا ذلك ب"الفرقعة الإعلامية" التي تهدف الى إسقاط قطاع الأمن المركزي وإضعاف رجاله، مؤكدا في الوقت نفسه تماسك ضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي وشدة انتمائهم وإصرارهم على خدمة وطنهم.
وحول واقعة الاعتداء على المواطن حمادة صابر الهلالي بمحيط قصر الاتحادية، وصف اللواء عبدالله الواقعة بالمؤسفة، مشيرا إلى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرر إحالتها الى النيابة العامة للتحقيق فيها، إضافة إلى تكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في التحقيق مع مرتكبيها لكشف ملابساتها، مؤكدا أن قوات الأمن المركزي لم تتعد منذ بداية الأحداث على أي من المتظاهرين ولم تقم بتعرية أحد من قبل أو سحله، وأن النيابة العامة ستكون هى الفيصل في تلك الواقعة لأنها لن تتستر على أحد وستكشف جميع ملابساتها وتفاصيل وقوعها.
وفيما يتعلق بضعف الإمكانيات المادية والتقنية لضباط وجنود الأمن المركزي ومدى حاجتهم الى مزيد من تلك الإمكانيات، قال مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة، إن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وعد أثناء زيارته لقطاع الأمن المركزي بالدراسة وتوفير جميع المعدات اللازمة للقوات من بدل فض الشغب، وهى البدل الحديثة الواقية من الخرطوش والمولوتوف، بالإضافة إلى توفير مدرعات وسيارات مجهزة لمساعدة أجهزة الأمن على القياد بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطن، حيث إن هناك قاعدة معروفة عالميا وهى أن الأمن يساوي النقود، أي أن تحقيق الأمن لا يتحقق سوى بتوفير أدوات وإمكانيات تقنية حديثة لأفراد الأمن.
وأكد اللواء عبدالله أن زيارة الدكتور قنديل ومن قبلها زيارة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء السابق، إلى قطاع الأمن المركزي بالدراسة تعطي دفعة قوية لرجال الأمن المركزي، وتثبت مدى تقدير رموز الدولة لجهودهم وتضحياتهم المتواصلة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وطالب اللواء أشرف عبد الله، الجهات المسئولة بالدولة بإيجاد حلول لظاهرة "أطفال الشوارع"، نظرا لاستغلال بعض العناصر المتربصة بأمن البلاد لهم في أعمال التخريب ومهاجمة المنشآت العامة والحكومية، وكذلك قوات الأمن مقابل مبالغ مالية أو بضعة أقراص مخدرة.
كما طالب اللواء عبدالله، المشرع المصري بالإسراع في إصدار قانون تنظيم التظاهر، مشيرا إلى أن الشعوب في الدول المتقدمة تحترم حق التظاهر وتقوم بإخطار قوات الأمن بمكان ومواعيد وفعاليات تظاهراتهم، دون التعدي على المنشآت الحيوية أو العامة أو الحكومية لعلمهم أنها ملكا لهم، وكذلك دون الاشتباك مع قوات الأمن أو محاولة التعدي عليهم أو الاحتكاك بهم.
وأضاف أن قوات الأمن عندما تصدت لمحاولة بعض من مثيري الشغب الذين اندسوا وسط المتظاهرين السلميين وحاولوا حرق قصر الاتحادية أمس الأول، الجمعة، كانت تدافع عنه باعتباره رمزا للدولة، مشيرا إلى أن "ذلك القصر ذو قيمة تاريخية وأثرية عظيمة، مثله مثل مجلس الشورى الذي حاول مثيرو الشغب حرقه وتصدينا لهم أيضا".
وحول منظومة التدريب داخل قطاع الأمن المركزي، أكد اللواء عبدالله أن منظومة التدريب داخل القطاع على أرقى مستوى، مستشهدا بريادة القطاع في تدريب قوات الأمن في العديد من الدول العربية الشقيقة، وكذلك دول الكومنولث، وهو ما يؤكد مدى الاحترافية التي يتمتع بها رجل الأمن المركزي المصري، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه يتم الارتقاء المستمر والتطوير في أساليب التدريب بين الحين والآخر.
وطالب مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة، المتظاهرين بعدم إغفال حقوق رجال الشرطة، قائلا "لا تنسوا حقوق الإنسان لرجل الشرطة، إحنا بشر ولينا أولاد وزوجات وإخوات يريدوننا.. وإحنا بنؤدي رسالتنا في حفظ الأمن وبنضحي بروحنا فداء للوطن".