رئيس البرلمان الليبي: مواقف مصر الأكثر وضوحا في دعم الشرعية والجيش الوطني

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت منذ اللحظة الأولى أكثر الأطراف معرفة بحقيقة تركيبة الشعب الليبي، وأكثرهم اتخاذا لمواقف صريحة وواضحة تؤكد وقوفها مع الشرعية والجيش الوطني، والبرلمان لتصحيح المسار السياسي.
جاء ذلك ردا على سؤال لصالح في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» عن دور الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية في الحل السياسي للوضع في ليبيا.
وقال صالح: "إنه مع احترامي للجميع، فالحقائق غائبة عن صانع القرار، وهناك من لا يعرف حقيقة تركيبة الشعب الليبي، بينما كان الموقف الصريح والواضح منذ البداية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن أنه مع الشرعية، والجيش الوطني، والبرلمان ودوره في تصحيح المسار السياسي".
وأضاف: "أن الرئيس السيسي يؤكد دائما على دعم احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ورفض أشكال التدخل كافة، وكذلك دعم دور البرلمان باعتباره المصدر الرئيسي للشرعية الفعلية في ليبيا"، محملا ، -"عقيلة"-، بعض قوى المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات في بلاده، داعيا إلى دعم الذهاب إلى صناديق الاقتراع «دون تدخلات».
وقال صالح: "في الواقع هناك 85 في المائة من الشعب الليبي مع الانتخابات، وهي الطريق الوحيدة للحل، كما أن الليبيين يرفضون كل ما يُفرض عليهم من الخارج، ونحن شعب واحد ونسيج اجتماعي متماسك، لكن الذي يعطل الأمر هو التدخل الخارجي، حيث تتعارض مصالح الدول، لذا فإن الحل هو السير في طريق الانتخابات وتأمينها".
وعن كيفية الوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات، قال رئيس مجلس النواب الليبي: "إن ذلك يتم من خلال دعم من المجتمع الدولي دون تدخله، لأننا في مرحلة دقيقة ومفصلية ولا تحتمل التأجيل والذهاب إلى مسارات ثبت فشلها حتى اليوم، محذرا من أن الانتظار أكثر من ذلك يعني السماح للمجموعات الإرهابية بالعبث بأمن واستقرار ووحدة البلاد، وإطالة أمد الأزمة، مضيفا: "لدينا الجدية الكاملة في هذا الاتجاه بمجرد تحرير العاصمة، لأن من يعارض إجراء الانتخابات، هي المجموعات الإرهابية والمطلوبون دوليًا ومحليًا الذين يقتلون المواطنين على مدار الساعة".
وحول توفر البيئة الأمنية المناسبة للانتخابات، قال رئيس مجلس النواب الليبي: "من الممكن أن يتولى الأمر الجيش الوطني الليبي، والاتحاد الإفريقي، والمجتمع الدولي، وسبق أن أجريت انتخابات في العراق ووقعت عمليات تفجير، المهم ألا نترك الإرهاب يعبث بالبلاد والعباد".
وبشأن دور البرلمان في الحل السياسي حاليًا، قال: "بعد إتمام تحرير العاصمة فسيكون اتجاهنا تشكيل حكومة وطنية تضم في عناصرها ممثلين عن كل ليبيا مع توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين ثم الإعداد لإجراء الانتخابات، وإصدار القرارات المطلوبة ولن نخضع لمن يعطل المسار الديمقراطي في البلاد".
وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على أن دعم قطر وتركيا ل«إرهابيين» في طرابلس أخّر حسم معارك الجيش لتحرير العاصمة، لكنه أكد أن ذلك «لن يثني الجيش عن استمرار تحركاته».
وقال صالح بشأن استمرار حظر تسليح الجيش الليبي: "إنه بكل أسف هذا من بين أسباب الخلل في التعامل مع الملف الليبي، أن يجري تمويل الميليشيات الإرهابية بأحدث الأسلحة المتطورة لنشر الفوضى والإرهاب".
وأكد أن المؤسسة العسكرية تعد صمام الأمان للوطن وضمان ووحدته وهي مسؤولة عن حماية الدستور ومؤسسات الدولة وحقوق وحريات المواطنين وأيضا مسؤولة عن حماية الديمقراطية عبر صناديق الانتخابات، وكذلك هي معنية بالحالة المدنية وانتقال السلطة للمدنيين، فهل من المعقول أن يبقى الجيش الليبي مكتوف الأيدي وغير قادر على التعامل مع ميليشيا فلان وعلان التي تعبث بالوطن والمواطنين؟!.
وعن إدارة العلاقة مع المبعوث الأممي غسان سلامة في البرلمان، قال: "قمنا بتوجيه النصيحة له لتصحيح المسار، ومراعاة أن البرلمان الشرعي المنتخب من الشعب لم يمنح الثقة حتى الآن بحكومة الوفاق".
وبشأن تقرير المبعوث الأممي في مجلس الأمن: "قال لدينا تساؤل بشأن عدم الإعلان صراحة عن أسم تركيا بشأن شحنات السلاح التي يتم إرسالها عبر البحر والدعم الذي تقدمه، وكذلك لماذا لم يتحدث عن الرواتب التي يدفعها السراج للميليشيات من المال العام الليبي؟ وأيضًا لماذا لم يتناول تأمين الجيش الوطني الليبي لحقول النفط بينما يتم إيداع دخل النفط في البنك المركزي لدفع رواتب للميليشيات والمرتزقة؟.
وحول معركة طرابلس، قال صالح: "إن مدينة طرابلس مكتظة بالسكان، والحرب على الإرهاب ليست نظامية أو حتى حرب شوارع، وإنما تجرى داخل المساكن، وفي الشقق والفيلات، وبالتالي الجيش لديه خطة محكمة للتحرك حفاظًا على أرواح المدنيين، ومن هنا فالتأني أمر مطلوب كما حدث في درنة، ومناطق أخرى".