تنتظر الهيئات القضائية إقرار تعديلات تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والتى كانت ضمن التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في استفتاء أبريل الماضي، للبدء فى ترشيح رؤسائها لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم، وفقا لما نصت عليه التعديلات، والتي تضمنت أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدّة عمله. كما تضمنت التعديلات تحديد طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض، والثاني بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وكانت التعديلات السابقة تنص على أن يعين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 3 اعضاء يتم ترشيحهم لرئيس الجمهورية يختار أحدهم. أما فى المحكمة الدستورية، فقد نصت التعديلات على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، بعد أن كانت طريقة التعيين السابقة تتم من خلال الجمعية العامة بالمحكمة والتي تختار رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وأكد مصدر قضائى أنه تم استطلاع آراء الجهات والهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها وفق نص المادة 185"، حيث لم تبد الجهات أى ملاحظات على التعديلات. وتأتى التعديلات قبل أيام من خروج عدد من رؤساء الهيئات القضائية للتقاعد مع نهاية يونيو الجاري. ففى هيئة النيابة الإدارية، بلغت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس الهيئة، سن الإحالة للتقاعد فى 10 فبراير الماضي، وهو ما يعنى انتهاء خدمتها فعليا فى 29 يونيو الجارى، وحسب التعديلات الجديدة فسوف يتم اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية ضمن 7 من نواب رئيس الهيئة وهم المستشارون (فاطمة زكي وسمير كمال ومحمد عبد الخالق وأحمد عبد المولى وبدرية عبد اللطيف ونيفين مصطفى وعصام الدين المنشاوى). وفي مجلس الدولة، تنتهي ولاية المستشار أحمد أبو العزم، رئيس المجلس، من رئاسته الحالية، لبلوغه سن التقاعد في شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم اختيار أقدم عضو من 7 أعضاء يمثلون المجلس الخاص. وفي هيئة قضايا الدولة، يبلغ المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، السن القانونية في أغسطس المقبل، وسوف يتم اختيار مرشح لرئاسة الهيئة من بين أعضاء المجلس الخاص وهم المستشارون محمد أبو ضيف وأبو بكر الصديق ومصطفى جمعة وحسين مصطفى وسمير رياض وعبد الحميد عبد الجليل والدكتور إبراهيم محمد حسني. أما في المحكمة الدستورية، فإن المستشار الدكتور حنفي علي الجبالي، رئيس المحكمة، سوف يبلغ السن القانونية في يوليو المقبل، فى حين سيبلغ المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، السن القانونية فى نهاية يونيو الجاري.
