انهى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من اعداد خريطة التنمية بالجمهورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بعد رصده العديد من المشكلات بها . وأهمها التداخل بين جهات الولاية المختلفة وعدم تدقيق الملفات الرقمية لبعض منها وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية علي الأراضي والتي أسفرت عن إنتاج الخريطة الاستثمارية الرقمية في شكلها النهائي تتوافق مع خريطة الجمهورية بمقياس رسم 250000:1 . وتتضمن هذه الخريطة تحديد المساحات اللازمة لتنفيذ مشروعات الدولة التنموية في سائر الأنشطة ( زراعة- سياحة -عمراني , صناعي - أنشطة تعدين - بيئة - آثار ) وعقد مجلس إدارة المركز بجلسته رقم 35 برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبحضور ممثلي عدد 19 وزارة حيث تمت الموافقة على اعتماد كافة النسخة الرقمية لخريطة التنمية بالجمهورية للعمل بها على أن يكون لجهة الولاية المختصة وحدها إدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها وفى إطار السياسة العامة للدولة . وأكد رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع على ضرورة الالتزام بهذه الخريطة مع تضافر كل الجهود للتغلب على عقبات التنمية والاستثمار في مصر بما يحقق الفوائد المرجوة لتحقيق الصالح العام وخلق فرص عمل .